أبوظبي في 27 أبريل/ وام / حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا في المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة الذي أصدره صندوق النقد العربي اليوم وبنسبة بلغت 75 في المائة وذلك بفضل الجهود المتعددة في تعزيز مجالات أنشطة التقنيات المالية الحديثة والمبادرات المختلفة في تفعيل أحدث التقنيات المالية وتوفير المتطلبات التي من شأنها تحسين درجة التحول المالي الرقمي، إضافة إلى التميز في تقديم الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التوعية والتثقيف الماليين وتوفير التمويل لدعم الابتكار والتعاون والشراكات، سواء على مستوى الدولة أو الأطراف ذات العلاقة. ويلقي مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "FinxAr" الضوء على تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية خلال الفترة "2018-2020" والذي تم إطلاقه بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل من كل عام. وقال معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إن المؤشر اعتمد على نتائج استبيان أرسل لجميع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لما يمثله كأداة فعّالة في تحديد المجالات التي تحتاج للمزيد من الاهتمام والجهود وما تتطلبه من سياسات مناسبة بالاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى في هذا الشأن. وسجل المؤشر العام نسبة 43 في المائة، وجاء مؤشري تنمية المواهب والتعاون والشراكات في المقدمة بنسبة 50 في المائة و49 في المائة على التوالي، ثم مؤشري السياسات والتشريعات وجانب الطلب بنسبة 44 في المائة لكل منهما، في حين أبرزت النتائج الحاجة للاهتمام بمحوري البنية التحتية المالية والتمويل، حيث سجل المؤشرين نسبة 39 في المائة و18 في المائة على التوالي. ويهدف المؤشر السنوي إلى الوقوف على جهود الدول العربيّة في دعم تطور صناعة التقنيات الماليّة الحديثة. كما يساهم في وضع رؤية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وكيفية دعم البيئة الحاضنة لها، من خلال إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بما يُساعد في رسم السياسات الوطنية لتعزيز الصناعة في الدول العربية مُستقبلاً، والاستفادة من الفرص والممُكنات المتاحة للدول العربية. ويتكون المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة العربية "FinxAr" من ستة مؤشرات رئيسة تُمثل أبعاد البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة، تشمل: السياسات والتشريعات، وجانب الطلب، وتوفر التمويل، والبنية التحتيّة الماليّة، وتنميّة المواهب لدعم الابتكارات، وأخيراً التعاون والشراكات و يعتبر المؤشر الأول من نوعه على مستوى الأبعاد التي يتناولها ومجالات تدخلات الدول وقياس جهودها في تعزيز البيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة. وتعكس النتائج التي يظهرها المؤشر الاهتمام والجهود التي قامت به السلطات في الدول العربية في الأعوام الثلاث الماضية، نحو الارتقاء بفرص نمو التقنيات المالية وتوظيفها، حيث يظهر تحسن بيئة الخدمات المالية الرقمية وتنفيذ برامج وأنشطة وطنية للتحول الرقمي خلال عام 2020 بالمقارنة بعامي 2018 و2019. ويأتي إطلاق المؤشر في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم توجه الدول العربية للارتقاء بصناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي، بما يخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة.