رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لعام .2021 وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الثلاثاء في برلين إن هذا الرفع مدفوع بالانتعاش الصناعي والطلب على السلع الألمانية في الخارج. وتتوقع الحكومة الآن أن تسجل ألمانيا هذا العام نموا اقتصاديا نسبته 3.5%. وكانت الحكومة توقعت من قبل أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في عام .2021 وانهار الناتج الاقتصادي العام الماضي نتيجة أزمة كورونا. وكانت الحكومة الألمانية حتى الآن أكثر تشاؤما من معاهد البحوث الاقتصادية، التي توقعت في تنبؤ مشترك في منتصف أبريل الجاري نموا بنسبة 3.7%. ويتوقع ألتماير نموا اقتصاديا بنسبة 3.7% لعام .2022 ووفقا لوزارة الاقتصاد، تستند توقعات الربيع على افتراض أن التدابير واسعة المدى لتقييد الاختلاط الاجتماعي والمقترنة بإغلاق قطاع الضيافة على سبيل المثال يمكن تخفيفها خلال الربع الثاني من هذا العام. ومن المتوقع بعد ذلك حدوث انتعاش كبير في الاقتصاد المحلي والإنفاق الاستهلاكي الخاص. ومنذ بداية أزمة كورونا، يحرص المستهلكون على ادخار المزيد من الأموال. وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس: "تتطلب موجة كورونا الثالثة حاليا بذل جهود كبيرة أخرى. ومع ذلك، فمن الواضح أن الأمور تتحسن ببطء وسياسة المساعدة فعالة"، مضيفا أن الاقتصاد سينمو بشكل أسرع بكثير هذا العام مما كان متوقعا في/يناير الماضي، وقال: "في الوقت نفسه، نطلق خطط التنمية الأوروبية في جميع أنحاء أوروبا هذه الأيام. هذه الخطط تجلب الآن انتعاشا في جميع أنحاء أوروبا"، بحسب "الألمانية". وتبدو الصورة في الاقتصاد الألماني حاليا منقسمة لشقين، فبينما لا تزال قطاعات مثل الضيافة مثقلة بأعباء الإغلاق، يبدو الوضع في قطاع التصنيع جيدا نسبيا. ويرجع ذلك أيضا إلى تزايد الطلب في أسواق تصدير مهمة مثل الصين.