كجيرانها من دول الخليج المُنتجة والمصدرة للنفط، تُعاني الكويت من وطأة انهيار أسعار النفط العالمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع المادية بالبلاد، فبعد أن كانت تُحقق فائضًا في الموازنة العامة، وكان الحساب التجاري يُنهي عامًا تلو الآخر بصورة إيجابية، محا التراجع بأكثر من 60 في المائة في أسعار النفط تلك الفوائض، بل هناك توقعات بتحقيق عجز نهاية العام الحالي. وقال بنك الكويت الوطني (NBK)، إن البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2015 - 2016 تُشير إلى تراجع نسبي في إجمالي الإنفاق الحكومي حتى شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك نتيجة تراجع بسيط في الإنفاق الجاري مقابل ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي. وأشار البنك، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي حتى شهر أغسطس بلغ 4.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، أي أقل من مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 6 في المائة. لكن لا يزال مستوى الإنفاق الذي يبلغ 22 في المائة من ميزانية السنة المالية 2015 - 2016 أعلى بقليل من متوسطه التاريخي البالغ 14 في المائة. وعلى خطى السعودية، توقع وزير المالية الكويتي أنس الصالح طرح سندات وصكوك لجميع الفئات من البنوك والمواطنين، لسد عجز الميزانية، حيث ستسهم تلك الخطوة في زيادة أرباح البنوك التي تعاني من تكدس السيولة لديها، كما أن مخاطرها ستكون في الحد الأدنى نظرا لأن المقترض هو الحكومة ذاتها. وقال الوزير الكويتي، على هامش مؤتمر «يورومني» الذي انعقد في الكويت في وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الحالي، إنه في حال استقرار أسعار النفط عند 45 دولارا فإن العجز في الموازنة الكويتية سيبلغ 8 مليارات دينار (نحو 25 مليار دولار)، مؤكدا أن بلاده لديها تشريع متعلق بإصدار السندات، ولا حاجة لإصدار قوانين جديدة تتعلق بهذا الشأن. وفي هذا المجال، يرى خبراء الاقتصاد أن الكويت أصبحت أمام ضرورة حتمية لرفع الدعم عن الطاقة، ذلك لأن دعم الطاقة في الكويت يُكلف خزينة الدولة مليارات الدولار، وتحتل الكويت المرتبة الثالثة عالميا في دعم الطاقة، حيث بلغت حصة الفرد من ذلك الإنفاق 3430 دولارا سنويا، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. وقال الصندوق في مذكرة بحثية إنه «بناء على التراجع الذي نشهده الآن في أسعار النفط ويتوقع له الاستمرار في السنوات المقبلة، فإن الكويت بحاجة الآن إلى تنفيذ خطط محكمة وواضحة لضبط أوضاع المالية العامة على امتداد الأجل المتوسط من أجل تحقيق التوازن بين الإنفاق وبين انخفاض الإيرادات، فضلا عن رفع أسعار الطاقة تدريجيا والتي لا تزال متدنية جدا مقارنة بالمعايير الدولية. ويرى الصندوق أن عملية إصلاح منظومة دعم الوقود بالكويت سترتبط مع أسعار واتجاهات النفط العالمية، والتي ستكون متغيرة بشكل شهري كما المعمول به حاليا بالديزل والكيروسين. وسبق أن رفعت الكويت الدعم المالي عن الديزل وفيول الطائرات مطلع عام 2015. وتسعى حاليا إلى حذو نهج الإمارات في رفع الدعم عن الطاقة والوقود. وأجمع خبراء اقتصاد دوليون على أن إصلاح الدعم يعتبر قضية بالغة الأهمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لدولة الكويت وبلدان عربية أخرى في إطار سعيها إلى انتهاج سياسات مالية واقتصادية قوية. وأشار «أنانتاكريشنان براساد»، الذي يرأس البعثة الموفدة من صندوق النقد الدولي سنويا لتقييم الأوضاع الاقتصادية في الكويت، إلى ضرورة الوصول إلى نمط للنفقات العامة يحقق اعتبارات الكفاءة والقبول الاجتماعي على حد سواء. وأضاف براساد، خلال حلقة نقاشية أقامها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الرابع عشر من سبتمبر الحالي، إن رفع أسعار الطاقة تدريجيا، مع توجيه الدعم للفئات المستحقة، يمكن أن يساعد في الحد من النمو السريع في الاستهلاك المحلي من الطاقة، وتقوية أوضاع المالية العامة في الكويت. وبالتوازي مع التخطيط لرفع الدعم عن الطاقة لدعم الموازنة العامة في الكويت، تعتزم الحكومة بدء تشغيل برنامج التنقيب عن النفط البحري في غضون عامين، وذلك جزء من خطط لتعزيز طاقة إنتاج النفط. وتهدف الكويت لزيادة طاقتها الإنتاجية من نحو 3.15 مليون برميل يوميا حاليا إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2015، بما في ذلك من المنطقة المحايدة، ثم إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 والحفاظ على ذلك المستوى حتى عام 2030. كذلك بدأت الحكومة الكويتية في تبني استراتيجية التوسع في منافذ التصدير، من أجل فتح أسواق جديدة لبيع منتجاتها النفطية لتعويض الخسارة المُتحققة من الانهيار الكبير في أسعار النفط العالمية. وتخطط شركة البترول الكويتية العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات في أوروبا بما في ذلك الاستثمار في محطات التخزين والمنشآت الأخرى المرتبطة بالنفط للمساعدة على توفير المزيد من المنافذ للوقود الذي تنتجه. وقال خالد المشيلح، المدير التنفيذي للشركة في شمال غربي أوروبا، أمام مؤتمر بلاتس حول التكرير في بروكسل، إن «الشركة تنظر إلى أوروبا باعتبارها سوقا مهمة، وتخطط للتوسع في قطاعات البيع بالتجزئة والتكرير والتوزيع». وبحسب المشيلح، تستهدف الشركة الوصول بطاقة التكرير إلى 800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020. ويعكس ذلك النهج مشروعا مشابها تتبناه السعودية التي زادت طاقتها التكريرية إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا في أنحاء العالم في مسعى لاستخدام شحناتها من الخام وبيعها في صورة منتجات نفطية ذات قيمة أعلى مثل الديزل والبنزين. * الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»