قدم عضو في حزب اليمين السيادي اليوناني مساء أول من أمس استقالته من حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية غداة تشكيلها، وذلك بسبب تصريحات أدلى بها سابقا، واعتبرت معادية للسامية ومناهضة للمثليين جنسيا. واستقال ديمتريس كامينوس، العضو في حزب اليونانيين المستقلين (أنيل) الشريك في حكومة تسيبراس الائتلافية، ليل الأربعاء بعد أقل من 24 ساعة على تعيينه وزيرا لشؤون البنية التحتية. وقال كامينوس (49 عاما) في بيان إنه قدم استقالته حرصا منه على «مصلحة البلاد»، وتأمينا «لحسن سير الحكومة الجديدة»، التي شكلها حزب سيريزا اليساري المتشدد بالتحالف مع حزب اليونانيين المستقلين، وأدت اليمين الدستورية صباح الأربعاء. وكان تسيبراس قد طلب بشكل غير مباشر من شريكه في الائتلاف الحكومي، بانوس كامينوس، زعيم حزب اليونانيين المستقلين، استقالة وزير البنى التحتية الذي يحمل نفس اسم شهرته. واستقال كامينوس على خلفية مواقف وتصريحات سابقة أدلى بها، ووضعت في خانة العداء للساميين والمثليين جنسيا، حيث عمد في ذروة الخلاف بين أثينا وبرلين خلال أزمة الديون اليونانية إلى تشبيه خطة الإنقاذ، التي اقترحها الدائنون على بلاده، بمعسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، وقد نشر كامينوس يومها على صفحته على موقع «فيسبوك» صورة معدلة لمعسكر الاعتقال يظهر فيها مدخله وقد استبدلت فيه العبارة الشهيرة التي تعلوه «أربيت ماخت فري» التي تعني «العمل هو الحرية» بعبارة أخرى تقول: «باقون في أوروبا». ولكن كامينوس ما لبث أن اعتذر عن نشر هذه الصورة، بعد أن احتج عليها مجلس يهود اليونان، غير أنه أرفق يومها اعتذاره بتصريح قال فيه إن هذه «المقارنة قد لا تكون مفرحة جدا، ولكن هناك محرقة اقتصادية حقيقية» في اليونان. وبعد ذلك وصف كامينوس، بحسب صحيفة «تو فيما»، المسيرة التي نظمها المثليون جنسيا في يونيو (حزيران) الماضي في اليونان بأنها «مثيرة للشفقة». وقد حاول كامينوس أول من أمس احتواء موجة الغضب التي أعقبت توزيره عبر إصدار بيان، أكد فيه إدانته «للعنصرية ومناهضة المثلية ومعاداة السامية»، مشددا على أنه ليس هو من يتولى إدارة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بل مساعدوه، وأن هذه الحسابات غالبا ما تعرضت للقرصنة. وقال الوزير ليوم واحد لدى تقديمه استقالته إنه سيتقدم بشكوى قضائية ضد من قرصن هذه الحسابات.