أظهر مسح اقتصادي أمس، أن تحسن معنويات الشركات في ألمانيا جاء دون التوقعات في نيسان (أبريل) في ظل موجة ثالثة من الإصابات بكوفيد - 19 ومشكلات في إمدادات المكونات في القطاع الصناعي، ما يبطئ التعافي في أكبر اقتصاد أوروبي. ووفقا لـ"رويترز"، قال معهد إيفو "إن مؤشره لبيئة الأعمال ارتفع إلى 96.8 من 96.6 في آذار (مارس)". وكان استطلاع لآراء المحللين أجرته "رويترز" أشار إلى زيادة أكبر عند 97.8. وقال كليمنس فويست رئيس "إيفو" في بيان "الموجة الثالثة من الإصابات ونقص منتجات وسيطة يعوقان التعافي الاقتصادي في ألمانيا". يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه ثقة الأعمال بألمانيا إلى أقل من المتوقع في نيسان (أبريل) الجاري، حيث يكافح أكبر اقتصاد في أوروبا لاحتواء الموجة الثالثة من جائحة كورونا. وأعلن معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية في مقره في ميونيخ أن مؤشره الخاص بمناخ الأعمال ارتفع إلى 96.8 نقطة هذا الشهر من مستوى معدل في آذار (مارس) عند 96.6 نقطة. وتوقع المحللون ارتفاع مؤشر نيسان (أبريل) إلى 97.8 نقطة. ومع ذلك يعد ذلك الارتفاع الثالث على التوالي في المؤشر، الذي عادة ما يفسره الاقتصاديون بأنه نقطة تحول اقتصادية. وبينما صنفت الشركات وضع أعمالها الحالي على نحو أفضل، جاءت التوقعات بالنسبة إلى الأشهر الستة المقبلة متباينة، حيث أظهر المؤشر تحسنا في مناخ الأعمال في قطاعي الصناعة والتجارة، بينما تراجع المؤشر بين مقدمي الخدمات وقطاع البناء. وقال كليمنس فوست رئيس المعهد، في تعليقه على النتائج "الموجة الثالثة من الإصابات والعجز في المنتجات الأولية يثبطان تعافي الاقتصاد الألماني". من جهة أخرى، وعقب انطلاقة ضعيفة في مطلع 2021، ارتفعت صادرات ألمانيا من المنتجات الإلكترونية في شباط (فبراير) الماضي على نحو طفيف مجددا. فقد أعلن اتحاد الصناعات الإلكترونية الألماني أمس، في فرانكفورت أن الصادرات الإلكترونية في ذلك الشهر بلغت قيمتها 17.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 2.6 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه عام 2020. وفي المقابل، ارتفعت أيضا الواردات الإلكترونية خلال الفترة الزمنية نفسها بنسبة 12.7 في المائة، إلى 15.9 مليار يورو، وجاء نحو ثلثها من الصين، بارتفاع بلغت نسبته 56.7 في المائة. ويرجع هذا الارتفاع الكبير إلى الخفض الكبير في الإنتاج الذي اضطرت إليه الصين في شباط (فبراير) عام 2020 لاحتواء جائحة كورونا. بدوره، أعرب بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني عن تقديره لآلاف الشركات في ألمانيا التي تعاني قيود كورونا التي تفرضها الحكومة لاحتواء الجائحة. وقال ألتماير في تصريحات صحافية أمس "أريد أن أشجع شركاتنا، ومحال الأزياء، والمقاهي، ووكالات السفر، مثابرتكم تثير إعجابي بشدة، سنخرج من هذه الأزمة معا"، متوقعا خفوت الأزمة على نحو واضح في الصيف المقبل على أقصى تقدير. ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، التي اطلعت عليها مجموعة "فونكه"، تمت الموافقة على 95.9 مليار يورو كمساعدات منذ بداية الأزمة. ومن بين مساعدات تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، التي تعرضت لانتقادات بسبب تعثر تسديد المساعدات للمستحقين، تم دفع أكثر من 10.7 مليار يورو، وبالتالي ذهبت 96 في المائة، من المساعدات إلى الشركات. وبحسب الوزارة، فإن هناك 16 شركة تستفيد من حزمة الإنقاذ الحكومية، المعروفة باسم "صندوق الاستقرار الاقتصادي". وقال ألتماير "في معظم الحالات، يتعلق الأمر بقروض، وهناك مشاركة حكومية في حالة واحدة فقط". تجدر الإشارة إلى أن المشاركة الوحيدة للدولة حتى الآن متمثلة في شركة "لوفتهانزا" للطيران المؤممة جزئيا. وبحسب الوزارة، تمت الموافقة على 18 طلبا بحجم مساعدات يبلغ نحو 8.5 مليار يورو. وكشفت نتائج استطلاع حديث للرأي عن تحسن طفيف في وضع الشركات المتوسطة في ألمانيا في الربيع الحالي، على الرغم من الإجراءات المشددة، التي تتبعها الحكومة الألمانية لوقف انتشار كورونا، وفقا لـ"الألمانية". وأظهرت نتائج الاستطلاع الخاص بكورونا، الذي تم إجراؤه لمصلحة بنك "دي زد" بين ألف شركة متوسطة أن 45 في المائة من هذه الشركات قلصت أوقات دوام العاملين فيها في آذار (مارس) الماضي، مقابل 49 في المائة، في ربيع 2020. وأوضحت النتائج تراجع نسبة الشركات المتوسطة التي تعتزم شطب وظائف بسبب ظروف الجائحة من 16 في المائة، إلى 14 في المائة. وقال أوفه برجهاوس عضو مجلس إدارة بنك "زد دي"، "إن النتائج تظهر أن الوضع في الشركات المتوسطة لا يزال خطيرا كما هو"، مشيرا إلى زيادة نسبة الشركات في قطاعي التغذية والخدمات، التي اضطرت إلى تقديم طلبات لتقليص أوقات دوام العاملين فيها، مقارنة بخريف 2020، وفي المقابل تراجعت هذه النسبة على نحو ملحوظ بين شركات قطاع صناعة المعادن والآلات والسيارات. وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن الأزمة لا تزال تؤثر بشكل خاص في الشركات المتوسطة الأصغر حجما، التي تحقق عوائد سنوية أقل من خمسة ملايين يورو. وارتفعت نسبة شركات هذه الفئة، التي تريد تقليص أوقات الدوام وتنفيذ خطط لشطب وظائف، وذلك على عكس الاتجاه العام في قطاع الشركات المتوسطة، واحتاجت واحدة من بين كل خمس شركات من هذه الفئة "الشركات المتوسطة الأصغر حجما" إلى الاستعانة بقروض خاصة.