عدل بنك اليابان "المركزي" توقعاته أمس، للتضخم للعام المالي الحالي بسبب الآثار السلبية لجائحة كوفيد - 19، ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة، خلال العام حتى آذار (مارس) 2022، انخفاضا من زيادة قدرها 0.5 في المائة، توقعها البنك في كانون الثاني (يناير). ووفقا لـ"الألمانية"، يعد هذا بعيدا كثيرا عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة، الذي حدده البنك في نيسان (أبريل) 2013، بينما أطلق أيضا حملة تيسير نقدي للتغلب على الانكماش وتحفيز الاقتصاد بعد وقت قصير من تولي هاروهيكو كورودا منصب محافظ البنك. ومع ذلك، من غير المتوقع أن يصل المؤشر إلى الهدف في عهد كورودا، الذي تنتهي ولايته الثانية لمدة خمسة أعوام في نيسان (أبريل) 2023، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1 في المائة فقط في العام المالي 2023، وفقا لتقديرات البنك. ورفع البنك قليلا توقعاته للنمو الاقتصادي للعام المالي الحالي من 3.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) إلى 4 في المائة في أعقاب الانكماش الذي بلغ 4.9 في المائة في العام المالي الماضي المنتهي في آذار (مارس). من جهة أخرى، اتفقت شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى تويوتا موتور وسوزوكي موتور وسوبارو ودايهاتسو موتور ومازدا موتور على الاشتراك في وضع مواصفات مشتركة لأجهزة الاتصالات في السيارات. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان الشركات الخمس القول "إنه يمكن تطوير أجهزة اتصالات أكثر أمنا وأسهل استخداما من خلال التعاون فيما بينها". في الوقت نفسه تعتزم الشركات الخمس دراسة إمكانية التعاون مع شركات سيارات أخرى في هذا المجال. بدورها، أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو أمس، تسجيل 828 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذا أول يوم ثلاثاء منذ 26 كانون الثاني (يناير) الماضي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية 800 حالة. وكانت السلطات أعلنت تجاوز حصيلة الوفيات بالفيروس عشرة آلاف حالة. ويذكر أنه تم فرض حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية وثلاث مقاطعات أخرى ابتداء من أمس الأول، حيث تحاول السلطات احتواء تفشي فيروس كورونا.