اعتبرت المستشارة الألمانية انغيلا مركل أمس، أن الاتحاد الأوروبي قام «بخطوة أولى» مع الاتفاق على تقاسم 120 ألف لاجئ والتعهد بتقديم بليون يورو على الأقل (1.12 بليون دولار) للاجئين السوريين في الشرق الأوسط، إلا أنه لا يزال «بعيداً جداً» عن حل شامل يقوم على حصص ثابتة. وصرحت مركل أمام البرلمان الألماني غداة قمة طارئة للاتحاد حول أزمة الهجرة: «شهدنا خطوة أولى لكننا لا نزال بعيدين جداً عن المكان الذي يجب أن نصل إليه». وأضافت: «أنا مقتنعة تماماً بأن أوروبا ليست فقط في حاجة إلى تقاسم آني، بل إلى اجراء مستدام حول تقاسم اللاجئين بين الدول الأعضاء في الاتحاد»، مؤكدةً بذلك مجدداً على موقف بلادها ودعمها مقترح المفوضية الأوروبية القائم على تحديد حصص لكل دولة. وعارضت دول عدة تقاسم 120 ألف لاجئ في مقدمها هنغاريا وسلوفاكيا اللتان لا تزالان تعارضان في شكل قاطع تحديد حصص من دون سقف. وفي الوقت الذي تتعرض فيه هنغاريا لانتقادات شديدة للطريقة التي تعامل بها المهاجرون الذين يعبرون أراضيها نحو ألمانيا ولاقامتها سياجاً على حدودها، ذكّرت مركل بالمبادئ الكبرى للاتحاد الأوروبي. وقالت إن «الاتحاد هو مجموعة قيم وحقوق ومسؤوليات. وهناك حد أدنى من المعايير في أوروبا لجهة استقبال ومعاملة اللاجئين وعلى صعيد اجراءات طالبي اللجوء، وهذا ليس متوفراً دائماً على حدود الاتحاد الأوروبي». ورحبت مركل غداة القمة بإطلاق مبادرة تقضي بإقامة مراكز تسجيل اللاجئين في اليونان وايطاليا حيث تصل غالبية الوافدين، للتمييز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية. كما أشارت إلى أن الاتحاد الاوروبي سجّل تقدماً في القمة حول مواجهة أسباب الأزمة وشددت على ان محادثات ستجري في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في أواخر الأسبوع الجاري. إلى ذلك، صرحت المستشارة الألمانية أن الاتحاد يحتاج الى دعم الولايات المتحدة وروسيا ودول الشرق الأوسط للتصدي لأسباب تدفق اللاجئين. وأضافت أنه لن يمكن معالجة أزمة اللاجئين إلا من خلال معالجة أسباب الخروج، «وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بدعم شركائنا عبر الأطلسي: الولايات المتحدة إلى جانب روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط بسبب الوضع المروع في سورية». في سياق متصل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في ختام قمة الاتحاد ليل أول من أمس، أن القسم الأكبر من مبلغ البليون يورو الذي تعهد الاتحاد الأوروبي تقديمه لحل الأزمة سيذهب إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي. من جهة ثانية، أعلن تاسك أن القادة الأوروبيين قرروا اقامة مراكز خاصة بتسجيل وايواء اللاجئين في كل من اليونان وإيطاليا «بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)». إلى ذلك، تصاعد الخلاف الحدودي أمس، بين كرواتيا وصربيا والناجم عن أزمة المهاجرين، إذ فرضت كل منهما قيوداً على حركة التنقل عبر الحدود. وقال وزير الداخلية الكرواتي رانكو اوستويتش أمس، إن «مواطني صربيا يمكنهم دخول كرواتيا لكن السيارات المسجلة في صربيا لا يمكنها ذلك»، بموجب قرار حظر صدر رداً على منع صربي على دخول البضائع الكرواتية. وأفاد التلفزيون الصربي بأن مواطنين صرب تلقوا تعليمات بالعودة أدراجهم إلى الحدود أول من أمس، وقالت الشرطة الكرواتية إن المنع سيُطبَق على الأشخاص والسيارات. من جهتها، أغلقت صربيا المعبر الرئيسي الحدودي «باياكوفو-باتروفتشي» أمام الشاحنات التي تحمل لوحات كرواتية أو تلك المحملة ببضائع صُنعت في كرواتيا، وفق ما صرح وزير الداخلية نيبويسا ستيفانوفيتش خلال تفقده المعبر الحدودي. يُذكر أن معبر «باياكو-باتروفتشي» هو الوحيد الذي بقي مفتوحاً من المعابر الـ8 أمام الشاحنات والسيارات بعد اندلاع الخلاف بين براغ وزغرب الأسبوع الماضي. وأغلقت كرواتيا المعابر الـ7 الأخرى سعياً إلى تخفيف تدفق المهاجرين من صربيا وتحويلهم في اتجاه هنغاريا ورومانيا. في غضون ذلك، وصل 1200 مهاجر ولاجئ وصلوا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس، فيما ذكرت الشرطة الهنغارية أن 10046 مهاجراً دخلوا البلاد أول من أمس، وذلك في رقم قياسي جديد. إلى ذلك، قالت الشرطة الفرنسية إنه تم العثور أول من مس، على جثة مهاجر يُعتقد أن عمره أقل من 18 سنة في نفق القنال الإنكليزي. وأضافت الشرطة أنه يعتقد أن الرجل سوداني أو إريتري. ويعتقد أن أكثر من 10 مهاجرين لاقوا حتفهم في محاولة الوصول إلى بريطانيا من فرنسا عبر النفق. أما في النروج، فأعلن جهاز الأمن التابع للشرطة أمس، أن زيادة تدفق اللاجئين وطالبي اللجوء على البلاد ستؤدي إلى تصعيد خطر من جانب الجناح اليميني للمتطرفين. وأضاف الجهاز أن التوتر قد يتصاعد بين الجماعات اليمينية واليسارية بسبب أزمة اللاجئين لكنه نفى احتمال أن يستغل إسلاميون متشددون نظام اللجوء لتهريب إرهابيين إلى أوروبا. وتابع جهاز الأمن في بيان أن «احتمال تجدد خطر الجماعات اليمينية قد يزيد لأن رفض الهجرة أحد أهم قضاياها ويمثل أحد العوامل المهمة لتحريك هذه البيئة». وقالت وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكل - لايتنر أن بلادها التي كانت خففت القيود على دخول اللاجئين في الآونة الأخيرة، بخاصة السوريين، أعادت أكثر من 5 آلاف مهاجر إلى دول أوروبية عبروا منها. وأضافت: «من أجل تطبيق نظام لجوء فعال تحتاج إلى سياسة عودة فعالة وهناك الكثير من الجهد الذي ينبغي بذله في هذا الصدد». لكن بلغاريا التي ظلت حتى الآن دولة عبور ثانوية للاجئين، تخشى أن تؤدي التصرفات الأوروبية الأخيرة إلى انتقال المزيد من اللاجئين من تركيا إلى أراضيها.