أعادت السلطة الفلسطينية الكرة إلى الملعب الإسرائيلي فيما يخص سبب إلغاء الانتخابات، وقالت إن ما يشاع عن موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس «عارٍ عن الصحة»، وذلك بعدما حاولت إسرائيل إحراج الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بقولها، إنها لم تتدخل في موضوع الانتخابات وإن إجراءها رهن بقرار عباس نفسه. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن «ما يشاع، بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات بما فيها القدس الشرقية، عار عن الصحة. إن الحكومة الإسرائيلية أبلغتنا، رسمياً، بأن الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية ما زال سلبياً». وأضاف الشيخ أن الجهة الرسمية التي يجب أن تتسلم الجواب الرسمي الإسرائيلي، هي السلطة الوطنية الفلسطينية. وجاءت تصريحات الشيخ بعدما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تقارير قالت فيها إن إسرائيل لم تمانع ولن تتدخل بإجراء الانتخابات الفلسطينية. وبحسب تقارير نشرت في صحيفة «يسرائيل هيوم» وموقع «واللا»، فقد أبلغت إسرائيل الدول الأوروبية أنها لم تمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس. ونقل عن رئيس القسم السياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون بار، أنه التقى أمس 13 سفيراً أوروبياً وقال لهم، إن إسرائيل اتخذت قراراً متقدماً بعدم التدخل ولا التعليق على انتخابات السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، وبالتالي السماح لأبو مازن باتخاذ القرارات بنفسه. وأكد بار أن إسرائيل لن تكون سبباً في إلغاء أو تأجيل. وقال للسفراء: «القرار بيد أبو مازن، ولا تستمعوا للاتهامات الفلسطينية ضدنا ولا تقلدوها». وعززت هذه التصريحات قناعات لدى المعارضة الفلسطينية وكتل انتخابية، بوجود رغبة لدى عباس بإلغاء الانتخابات بدون أن يتعلق الأمر بالقدس. وزاد الهجوم، أمس، على عباس، باعتبار أن قرار التأجيل المرتقب ليس بسبب القدس، ولكن بسبب الخلافات التي ظهرت داخل (فتح) وتشكيل قوائم موازية للحركة من قياداتها، وهي اتهامات نفتها الحركة، التي قالت إنها جاهزة للانتخابات ومصرة عليها ولكن ليس على حساب القدس. وأكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، رفض الحركة تأجيل الانتخابات الفلسطينية تحت أي مسوّغ، محذراً أن ذلك سيكون له انعكاسات على مستقبل المصالحة الفلسطينية ومآلاتها. وقال إن موقف حماس من عقد الانتخابات في القدس ثابت، ويجب إجراؤها فيها. ووصف أبو مرزوق «مبررات» تأجيل الانتخابات، بأنها «واهية، وغير واقعية». وطالب أبو مرزوق بالعمل على مستوى الأحزاب والمستويات الشعبية، لدفع مسار الانتخابات حتى النهاية، وحتى مراحلها الثلاث. وانضمت قوائم وكتل انتخابية لموقف حماس وصعدت بشكل أكثر حدة، إذ قال أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت ومدير الحملة الانتخابية لكتلة وطن للمستقلين، نشأت الأقطش، أن التحجج بعدم إجراء الانتخابات ما لم تُجر في القدس، «عذرُ أقبح من ذنب»، مهدداً بأن الكتل لن تعترف بشرعية أحد إذا تم إلغاء الانتخابات، وستقاضي الرئيس عباس ولجنة الانتخابات المركزية. أما الناطق باسم قائمة «القدس موعدنا» التابعة لحماس، محمد صبحة، فقال إن قائمته تذكّر الجميع وتدعوهم إلى الالتزام بالمواعيد المقرة والمعلنة، التي جاءت بناء على الحوار الوطني في بيروت والقاهرة وإسطنبول. لكن منير الجاغوب مسؤول مكتب الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، رد على الجميع بقوله، إن الفصائل الفلسطينية وقعت على اتفاق في القاهرة بأنه لا انتخابات بدون القدس. وتقول فتح إن المسألة تتعلق بمسائل سيادية وقانونية، باعتبار أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة. ورغم ذلك أرسل عدد من القوائم الانتخابية رسالة للرئيس محمود عباس ونسخة منها لرئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، أكدوا فيها على أهمية تطبيق المرسوم الرئاسي بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في مواعيدها المحددة، كونها حقاً أساسياً طال انتظاره وواجب التطبيق لأسباب سياسية ووطنية، والتزاماً بالرغبة الشعبية الجامحة التي عبر عنها أكثر من 90 في المائة من الناخبين. وشددت الرسالة على أهمية تجديد شرعيات جميع المؤسسات الفلسطينية وضخ دماء جديدة في شرايينها، لجعلها قادرة على مواجهة التحديات الجسيمة التي تهدَد القضية الفلسطينية. وكانت مجموعة من القوائم الانتخابية قد اتفقت على عدة خطوات جماعية للتصدي لخطر تأجيل الانتخابات، والتأكيد على أهمية عقدها في القدس، بما في ذلك تشكيل لجنة قانونية للقوائم، والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة، بالإضافة إلى خطوات أخرى، من بينها التظاهر في الشارع. وفعلاً تظاهر أمس ممثلون عن نحو 28 قائمة انتخابية في غزة أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية، مطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها. ورفع المشاركون شعارات تدعو للالتزام بالجداول الزمنية لإجراء الانتخابات محذرين من تداعيات تأجيلها. ويأتي كل هذا الجدل قبل يومين من اجتماع موسع يعقده عباس مع الفصائل لمناقشة موضوع الانتخابات التشريعية. ويفترض أن يلقي عباس، غداً الخميس، خطاباً يعلن فيه تأجيل الانتخابات بسبب منعها في القدس، ما لم يحدث تطور مفاجئ قبل ذلك. وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت تقريراً، عن توجه الرئيس عباس لتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 22 من مايو (أيار) القادم، وذلك قبل انطلاق الدعاية الانتخابية بداية الشهر القادم.