شهدت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو (حزيران) بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، أحداثاً عاصفة، أمس، كشف خلالها أحد المتهمين في المحاكمة عن تفاصيل جريمة بشعة حدثت في الأيام الأولى للانقلاب، زعم خلالها بضلوع القيادي الإسلامي المتشدد نافع علي نافع في مقتل وتصفية الطبيب الشهير علي فضل، تحت التعذيب داخل معتقلات نظام البشير البائد المشهورة بـ«بيوت الأشباح». وهزت جريمة اغتيال الطبيب علي فضل 21 أبريل (نيسان) 1990 الضمير الشعبي في السودان؛ لبشاعتها ولما مارسته السلطات الأمنية والأجهزة الطبية العدلية التي شرحت الجثمان، من محاولات لإيهام ذويه بأنه مات متأثراً بمرض عارض، وكشفت إعادة التحقيق عن زيفه وعدم صحته، وأن الرجل قُتل تحت التعذيب الشديد. وقال عضو مجلس قيادة انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 إبراهيم نايل إيدام في أقواله أمام المتحري، إن نافع علي نافع، هو أحد قيادات النظام النافذين في الانقلاب، وكان يشغل وقتها منصب مدير جهاز الأمن هو الذي ارتكب ونفذ الجريمة الفظيعة، بقتل الدكتور علي فضل. وواصلت محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو أمس، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 من قادة الانقلاب مدنيين وعسكريين، واستمعت إلى أقوال المتهمين «إبراهيم نايل إيدام، ومجموعة أخرى من القياديين وقتها، بينهم سليمان محمد سليمان، ومحمد محمود جامع، والزبير أحمد الحسن، وعبد الله عبد المطلب، وأحمد عبد الله النو، ونافع علي نافع»، وينتظر أن تواصل المحكمة في جلساتها القادمة سماع يومية التحري مع بقية المتهمين الضالعين في الانقلاب. وأكد المتهم نايل إيدام على أقواله الواردة في التحقيق بقوله للمحكمة: «نعم هذه أقوالي»، والتي أوضح فيها أن «الإسلاميين» – تنظيم الإخوان السودان، وكان يعمل تحت لافتة الجبهة القومية الإسلامية بقيادة الترابي – هو المسؤول عن تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، وإن عدداً من المتهمين في القضية من العسكريين الذين شاركوا في الانقلاب تابعون لـ«الحركة الإسلامية». ونفى إيدام انتماءه للحركة الإسلامية، وقال إنه أُشرِك في عضوية مجلس قيادة الانقلاب لموازنات قبلية، وتم تكليفه بالإشراف على جهاز الأمن، وقال بحسب يومية التحري «لم أعرف أن الانقلاب إسلامي إلا بعد فترة، وبعد ما مجيئ مدنيين بقيادة نافع للعمل في الجهاز». وقال إن المدنيين بقيادة نافع اعتقلوا عدداً من المواطنين عشية الانقلاب بمن فيهم الفريق أول توفيق صالح أبو كدوك، أحد أشهر قادة الجيش السوداني، وقتها، من دون قانون يبيح الاعتقال، زاعمين أن الأوامر بالاعتقال جاءتهم من النائب الأول للبشير، الزبير محمد صالح، بيد أنه زعم أنه أجاب بأن «نافع كذاب». وتابع «بعد أسبوعين وقعت أكبر كارثة أكبر، حين علمت أن نافع قتل الطبيب علي فضل... فقلت له، إن الثورة لم تأت لتقتل أو تعذب وما فعلته لا يرضاه الله أو الرسول». وقال إن زعيم الإسلاميين حسن الترابي استنكر ما فعله نافع علي نافع، وسأله كيف «يوبخ السيد أمام الجند»، وأن تلك الحادثة كان سبباً في إبعاده من جهاز الأمن والوزارة. وقال «من هنا بدأت (الزحلقة)... نافع وجماعته دخلوا الجهاز وهم مدنيون بعد الانقلاب... وكانوا قد أخذوا كورسات في إيران... وكانت مجموعة الإسلاميين المدنية في الجهاز متنفذة، وأطلق لها العنان لتفعل ما تشاء». وتابع محتجاً «من هنا بدأت مشاكلي مع ناس الجبهة... لم يعطوني بيتاً أو عربة، وكل مشاكلي يقف خلفها نافع، حتى في الانتخابات أسقطني». وألقي القبض على الطبيب علي فضل، على خلفية إضراب نظمه الأطباء احتجاجاً على الانقلاب، بعد أن سلم نفسه لجهاز الأمن الذي اعتقل شقيقه «رهينة» ووضعه في أحد بيوت الأشباح، وفور تسليم نفسه أخضع لعمليات تعذيب بشعة شارك فيها عدد من رموز الإسلاميين وقتها. وبحسب تقارير صحافية وقتها، استمر تعذيبه طوال 23 يوماً تعرض فيها للضرب في الرأس، والحرمان من الأكل والشرب والنظافة والاستحمام، وبعد تدهور حالته الصحية نقل إلى مستشفى السلاح الطبي، وهو فاقد للوعي، بخطاب من جهاز الأمن، ففاضت روحه في اليوم ذاته، وجاء التقرير الطبي أنه توفي نتيجة لإصابته بحمى الملاريا. وإثر إصرار أسرته على تشريح الجثمان ورفضها قبول دفن جثمانه رغم الضغوط التي مورست عليها، أعيد تشريح الجثمان وجاءت النتيجة، أن الوفاة حدثت بسبب نزيف حاد بالرأس ناتج من ارتجاج بالمخ للاصطدام بجسم حاد وصلب، ولم يتم فتح بلاغ بالقتل العمد بمواجهة جهاز الأمن، ولم يتم تقديمه للمحكمة منذ ذلك الوقت.