يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن فرض ضريبة على الأشخاص الأكثر ثراء لتمويل خطته لمساعدة الأسر والطفولة والصحة، حيث تندرج الخطوة في إطار جهود الإصلاح الضريبي في ظل تزايد زخم مطالب عالمية باعتماد ضريبة دولية موحدة على الثروات الطائلة لاسيما بعد تضرر ميزانيات الدول من تداعيات جائحة كورونا. واشنطن - أعلن خبير اقتصادي كبير في البيت الأبيض الاثنين أنّ الرئيس جو بايدن سيقترح زيادة ضريبيّة على مكاسب الأشخاص الأكثر ثراء، وذلك من أجل دفع تكاليف خطّته الجديدة لمساعدة العائلات الأميركيّة. وقال بريان ديس كبير مستشاري بايدن الاقتصاديّين إنّ زيادة الضرائب هذه جزء من إصلاح ضريبي يهدف إلى “مكافأة العمل وليس الثروة فقط”. وأشار إلى أنّ المشروع، الذي يُتوقّع أن يؤدّي إلى معركة مريرة في الكونغرس، يتعلّق فقط بدافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من مليون دولار في السنة. ووفقا له، فإنّ 0.3 في المئة فقط من دافعي الضرائب، أي نحو 500 ألف أسرة معنيّة بهذا المشروع. وشدّد على أنّه بالنسبة إلى 997 عائلة من بين 1000 “لن يكون لهذا التغيير أيّ تأثير”. ووفقا للعديد من وسائل الإعلام الأميركية، يمكن مضاعفة معدل الضريبة تقريبا من 20 إلى 39.6 في المئة. ويهدف هذا الإصلاح الضريبي إلى تمويل “خطة العائلات الأميركية” التي تركز على الطفولة والأسرة والصحة والتي من المقرر أن يحدد بايدن خطوطها العريضة مساء الأربعاء خلال خطابه الأول أمام الكونغرس. بريان ديس: زيادة الضرائب تندرج ضمن خطة إصلاح ضريبي بريان ديس: زيادة الضرائب تندرج ضمن خطة إصلاح ضريبي وسرعت جائحة كورونا زخم التفكير في فرض ضريبة على الثروات الكبرى لدعم خزائن الدول المتضررة من فاتورة الوباء الباهظة وتقليص الفجوات الاجتماعية، حيث يجمع مانحون وخبراء على أن هذه الخطوة مهمة لتعبئة موارد للدول. ويبدو أن هذا التوجه سيكون بطيئا بعد أربعة عقود من تضاؤل معدلات الضريبة على المداخيل العالية في كلّ القارات، فقد تراجعت في كوريا الجنوبية مثلا بنسبة قياسية بلغت 53 في المئة بين 1979 و2002. ودعا الاقتصادي المتخصص في دراسة التفاوتات الاقتصادية توما بيكيتي عبر صحيفة “لوموند” منتصف أبريل إلى وضع “ضريبة عالمية بقيمة 2 في المئة على الثروات التي تتجاوز عشرة مليارات يورو”. وأوضح بيكيتي في تصريحات صحافية أن هذه الضريبة ستجمع ألف مليار يورو سنويا. ويعتبر الخبير أنها وسيلة لتخفيف التفاوتات بين دول شمال العالم وجنوبه لأنه “يمكن توزيع المبالغ على كلّ الدول بما يتناسب مع عدد سكانها”. وتجمع تقارير دولية على أن جائحة كورونا أججت اختلالات الأنظمة الاجتماعية وكشفت الفجوة بين الطبقات من خلال تكيفها مع الوباء، حيث كان الفقر والتفاوت في الرواتب وحتى الاختلاف العرقي ضربا من ضروب المأساة، جراء تشديد هذه الفوارق للمخاطر الاقتصادية. وتقول الأبحاث إن الفجوة بين الأغنياء والفقراء صارت تعريفا للقرن الثاني قبل الميلاد، أي منذ فترة طويلة من تسليط فايروس كورونا المستجد الضوء على التفاوتات العرقية وكفاح العمال من ذوي الرواتب المنخفضة من أجل العيش. وخلال الأزمة الصحية ظهرت مناطق فقيرة وخاصة بالأقليات وذات كثافات سكانية عالية كبؤر لتفشي الوباء، وعانت من تسجيل نسب غير متناسبة من الوفيات في الدول الأكثر تضررا والتي تتضمن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل. وبينما كان الكثيرون من ميسوري الحال يعملون من المنزل أو يستمتعون بقضاء العطلات، استمر أفراد الأطقم الطبية وأطقم التمريض وغيرهم من العاملين الأساسيين في مختلف القطاعات، في المخاطرة بحياتهم في الخطوط الأمامية.