في وقت تواصل فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تصعيدها العسكري في محافظة مأرب، ضاربة عرض الحائط بكل الجهود المبذولة لوقف الاقتتال الذي يعصف باليمن منذ أكثر من 6 سنوات، حذر عاملون في مجال الإغاثة ومحللون غربيون، من أن الوضع في هذا البلد أصبح الآن أسوأ من أي وقت مضى. فرغم طرح السعودية مبادرة أواخر الشهر الماضي، لوضع حد للمعارك وفتح الموانئ والمطارات الرئيسة في الكثير من المناطق اليمنية، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 20 مليون يمني، لا يزال الحوثيون يواصلون محاولاتهم المحمومة للاستيلاء على مأرب، بالتوازي مع هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، على مناطق مدنية في المملكة. ومن شأن ذلك جعل التصعيد الحوثي الحالي، خاصة في مأرب ذات الأهمية الاستراتيجية، التهديد الأكبر لجهود إحلال السلام في اليمن، كما جاء على لسان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، الذي حذر مؤخراً من أن «عدم وضع حد للقتال في مأرب سيقود إلى موجة أكبر من عدم الاستقرار وعواقب إنسانية مدمرة». ويُضاف ذلك إلى إمعان ميليشيات الحوثي كما قال محللون غربيون في قصف مناطق مأهولة بالسكان، واستهداف القناصة للأطفال وكبار السن، فضلاً عن تكثيف قادتها جهود تجنيد عناصر جديدة موالية لهم، من بين القُصّر وصغار السن، في ضوء ما رصده مراقبون، من دفع الحوثيين لحشود من المسلحين سيئي التدريب، في الهجوم على مأرب، لتعويض خسائرهم هناك. وفي تصريحات نشرتها مجلة «جاكو بين» الأميركية، أبرز المحللون حجب ميليشيات الحوثي المساعدات الإنسانية والمواد الحيوية كالوقود عن المحتاجين إليها، وهو ما دفع برنامج الأغذية العالمي مثلاً، إلى اتخاذ قرار بوقف أنشطته في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك بفعل قلق الجهات المانحة له، إزاء عدم وصول الإمدادات الغذائية التي تُقدم في هذا الإطار إلى مستحقيها. وفي إشارة إلى الدعم الخارجي الذي تحصل عليه ميليشيات الحوثي ويدفعها لاتخاذ مواقف متصلبة حيال جهود حقن الدماء، أكدت المحللة السياسية الدكتورة أنيل شيلين، أن «الحروب الأهلية قد تستمر لعقود، إذا ما تم تمويلها من قوى خارجية». وأوضحت شيلين، الباحثة في برنامج الشرق الأوسط بمعهد «كوينسي لدراسات إدارة شؤون الحكم بشكل رشيد في واشنطن»، أن مثل هذا الدعم يوفر الموارد اللازمة لاستمرار المعارك من جهة، ويؤدي إلى عدم وجود حوافز للتوقف عن القتال من جهة أخرى. وحمَّل المحللون الحوثيين مسؤولية الانهيار الاقتصادي المتسارع حالياً على الساحة اليمنية، بالنظر إلى أن اليمن أمضى من الأصل عقودا من الزمن، في الانتقال من صراع دموي إلى آخر، وكان بالفعل الدولة الأفقر في العالم العربي، قبل نشوب الحرب الحالية، التي اندلعت بفعل استيلاء ميليشيات الحوثي على صنعاء، وإطاحتها الحكومة المعترف بها دوليا هناك في سبتمبر 2014. وشدد المحللون الغربيون على أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي، حيال الوضع المتدهور باطراد في اليمن، خاصة بعد أن أصبح ساحة لأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفي ضوء تحذيرات أممية من أنه يتجه صوب المجاعة الأشد وطأة من نوعها على سطح الأرض منذ عقود. فأكثر من 16 مليون يمني، يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي، كما تواجه ثُلث الأُسَر تقريبا مشكلات حادة على صعيد التزود بالمواد الغذائية الضرورية بالنسبة لها، علاوة على ذلك، أدت الحرب التي يرفض الحوثيون بشكل متعنت كل الجهود الرامية لإنهائها، إلى أن يعاني اليمنيون، من شح مياه الشرب النقية، والأدوية والخدمات الطبية الأساسية. ويزيد ذلك، وفقاً للمجلة الأميركية، من مخاطر تفشي مرض الكوليرا بشكل وبائي في اليمن، جنباً إلى جنب مع وباء كورونا، الذي يضرب البلاد منذ أكثر من عام، دون توافر أي أرقام موثقة لعدد ضحاياه.