أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية - المعنية بتطوير جزر البحر الأحمر، أحد مشروعات رؤية المملكة 2030 الرئيسية - أمس، اكتمال تسهيل قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة 114 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع 4 بنوك سعودية. وقالت الشركة، في بيان صحافي أمس، إن البنك السعودي - الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي - البريطاني (ساب)، والبنك الأهلي السعودي، قاموا بدور المفوضين الرئيسيين للتنظيم، فيما قام بنك «إتش إس بي سي» بدور المنسق للقرض الأخضر. وأضافت أن هذا القرض يعد أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر، موضحة أن آلية التمويل الأخضر تخضع لإطار عمل ينسجم مع مبادئ السندات الخضراء ومبادئ القرض الأخضر التي حددها الاتحاد الدولي للأسواق المالية ورابطة سوق القروض. وأوضحت أن إطار العمل يمكنها من إصدار قروض خضراء وغيرها من الأدوات المالية الخضراء، كما يتيح لها تحديد واختيار وإدارة المشاريع والأصول المؤهلة، وفقاً لهذه المبادئ وإعداد التقارير بشأنها. وأشارت الشركة إلى أن هذا التسهيل الائتماني سيعرض أوراق الاعتماد البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لكل من البنوك الأربعة المشاركة فيه، ويساعدها في أن تتبوأ موقعاً ملائماً لها كشركة رائدة عالمياً في مجال التنمية المستدامة. من جهته، قال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، إنه مع استخدام أساليب بناء أكثر استدامةً ووسائل تقنية متطورة، فإن الشركة لا تعمل على تقليل بصمتها البيئية فحسب، بل تساعد أيضاً على الوفاء بالتزامها في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2040. وبحسب باغانو، نجحت الشركة في الحصول على التمويل لنهجها في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، والسمعة العالمية المشروع، مشيراً إلى أن القرض يعد أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر. وأضاف باغانو أن هذا التسهيل يشكل إنجازاً نوعياً للمشروع لتأمين التسهيلات البنكية والالتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع، كما يسهم هذا التمويل في جعل المشروع أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل. ويشكل تصنيف التمويل الأخضر دليلاً آخر على إرساء معايير جديدة في مجال السياحة البيئية، وإبراز طرق مختلفة لهذا القطاع لتطوير المشاريع المستدامة محلياً وعالمياً. وتقوم استراتيجية «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى تنويع اقتصاد السعودية بعيداً عن النفط، ويعد مشروع البحر الأحمر مثالاً بارزاً في ذلك، حيث بحلول عام 2027، في وقت من المتوقع أن يصل فيه إجمالي عدد السياح عالمياً إلى 2.4 مليار سائح، ما يؤدي لإنفاق يبلغ 2.2 تريليون دولار. وسيسهم مشروع البحر الأحمر في اجتذاب نسبة من هذا الإنفاق إلى السعودية، وتنويع الاقتصاد السعودي، وتوفير كثير من الوظائف وفرص الاستثمار المهمة. ومنذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية في سبتمبر (أيلول) من عام 2019، أصدرت وزارة السياحة السعودية أكثر من 350 ألف تأشيرة سياحية في الأشهر الثلاثة الأولى من ذلك العام وأتاحت لنحو 50 بلداً إمكانية زيارة البلاد.