وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ27 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها عبر الاتصال المرئي اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن مشروع النظام ووجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير من آراء وملحوظات من أعضاء المجلس أثناء مناقشة المشروع في جلسة سابقة. ويهدف مشروع النظام إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن؛ من أجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج. كما يسعى مشروع النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم، وممارسة هواياتهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم. ويساهم مشروع النظام في دعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة. ويهدف النظام إلى حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم. وأشارت المادة «الثالثة» من مشروع النظام إلى أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية. وشددت المادة السادسة من مشروع النظام الذي أقره المجلس على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. كما توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقًا للمادتين السابعة والثامنة من مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته. وفي سياق آخر وافق المجلس على عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المعاد إليه لدراسته استنادًا للمادة الـ(17) من نظامه، فيما تمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى، وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق. واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي. وفي جانب ثانٍ صوّت المجلس بالموافقة على مشروع نظام الأحوال الشخصية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء الأعضاء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي. وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى في قرار وافق عليه خلال الجلسة بالأغلبية هيئة تنظيم المياه والكهرباء بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع.