محمد خبيصة / الأناضول وافق البرلمان الأوروبي على اتفاق تجارة وتعاون مع المملكة المتحدة لما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ليدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع مايو/ أيار المقبل. وقال البرلمان في بيان، الأربعاء، إن أغلبية أعضائه صوتت لصالح منح موافقتهم على الاتفاق، الذي يحدد قواعد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وجرى تصويت الأعضاء خلال وقت متأخر، الثلاثاء، بموافقة 660 صوتا مقابل 5 أصوات معارضة، وامتناع 32 عن التصويت، في حين تم تمرير القرار المصاحب، الذي يحدد تقييم البرلمان للصفقة، بأغلبية 578 صوتا. وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول 2020، اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على اتفاقية التجارة والتعاون التي تحدد شروط التعاون المستقبلي بينهما. ولتقليل الاضطراب بين الجانبين، تم تطبيق الاتفاقية مؤقتا منذ 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، لحين انتظار موافقة البرلمان لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل دائم، على أن تصدر الموافقة قبل 30 أبريل/ نيسان الجاري. ورحب البرلمان في بيانه اليوم، بإبرام اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، "التي تحد من العواقب السلبية لانسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي، والذي يعتبره البرلمان "خطأ تاريخيا". وتحدد الاتفاقية، شكل التجارة والتعاون بين الجانبين، منها قواعد المنافسة العادلة وصيد الأسماك والمستهلكين والحركة الجوية والطاقة والتجارة عبر الحدود والوصول إلى الأسواق. ومع ذلك، "يأسف أعضاء البرلمان الأوروبي لأن المملكة المتحدة لا تريد أن تمتد الاتفاقية، لتشمل السياسات الخارجية والأمنية والتنموية ولم ترغب في المشاركة في برنامج تبادل الطلاب". وزاد: "البرلمان يجب أن يلعب دورا كاملا في مراقبة كيفية تطبيق الاتفاقية، من خلال المشاركة في إجراءات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب بموجب الاتفاقية، وأخذ وجهات نظره في الاعتبار". وأصبح "بريكست" واقعا بمفعول كامل اعتبارا من مطلع العام الجاري، لتخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد نصف قرن من الشراكة، في وقت اعتبر رئيس الوزراء بوريس جونسون، أن خروج بلاده يشكل "لحظة رائعة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.