أبوظبي في 28 أبريل / وام / شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي " عن بعد " في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك ضمن أجندة اجتماعات الجمعية العامة الـ 142للاتحاد. مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع سعادة كل من ســارة محـمد فلكنـاز وسعادة مـــروان عبيـــد المهــــيري عضوي مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوع العام لجمعية الاتحاد الـ 142 حول "التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات"، كما تم اعتماد مشروع قرار اللجنة "الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلم والأمن ضد التهديدات والصراعات الناتجة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ وعواقبها". وقالت سعادة سارة محمد فلكناز - في مداخلة لها خلال الاجتماع - إنه بعد مرور أكثر من عام على انتشار وباء "كوفيد - 19" وما تبعه من آثار سلبية على كل قطاعات الحياة، واليوم نعي أن التغلب على الوباء لبناء غد أفضل يتطلب دوراً فعالاً من البرلمانات، من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بالاستجابة للأزمات الطبية الطارئة، والإشراف على القرارات والإجراءات الحكومية، فيما يتعلق بصياغة السياسات وتنفيذها، وإدارة الموارد العامة والميزانيات الحكومية للاستثمار في الأمن البشري. واستعرضت سعادتها المبادرات العالمية التي قامت بها دولة الإمارات من منطلق إيمانها بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة انتشار كوفيد-19 والحد من آثاره السلبية على دول العالم من خلال تأمين المساعدات للدول التي تضررت بشدة من هذه الأزمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث قدمت الدعم لقرابة 128 دولة من خلال توفير اللقاحات والأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، وقدرت مساهماتها العاجلة بأكثر من 1742 طناً، ودعمت أكثر من 1.7 مليون عامل في مجال الرعاية الطبية حول العالم. وأكد سعادتها على ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من آثار كوفيد -19 على كل الأصعدة وبالأخص ما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين، من خلال العمل على دعم الجهود الدولية متعددة الأطراف في معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تدهور الأمن والسلم في العديد من الدول والبلدان، والاستثمار في القدرات المحلية الحالية للتعافي من الأزمات، ليس فقط من منظور الوباء، ولكن أيضًا في مواجهة التهديدات العالمية الأخرى، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، وارتباطها بالسلام والأمن. من جانبه أشار سعادة مروان عبيد المهيري في مداخلته إلى تجربة دولة الإمارات في مرونة تطوير التشريعات خلال جائحة كورونا، ودورها في تقديم الدعم لبعض الدول لتجاوز الأزمة. وقال إن دولة الإمارات احتلت المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة الفيروس بإجمالي 283 مليار درهم /77 مليار دولار/، إذ تشكل نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية. وأكد سعادته أن إعادة توجيه الإنفاق الحكومي بكفاءة يعد عاملا أساسيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد والآثار الاقتصادية والصحية الناجمة عنه.