من المتوقع أن تترك مصر أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم دون تغيير يوم الأربعاء لتلميع جاذبية ديونها حيث يحافظ الوباء على السياح وأموالهم في الداخل. يأتي ذلك، على الرغم من تراجع التضخم، والذي يترك المجال للبنك المركزي لتيسيير السياسة النقدية. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة العالمية وأسعار السلع. وتوقع 9 من الاقتصاديين العشرة الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرغ، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن لجنة السياسة النقدية ستبقي على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% للاجتماع الرابع على التوالي. من جانبه، قال كبير الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في HSBC Holdings Plc، سايمون ويليامز: "التضخم أقل من هدف المركزي، ومعدل النمو بطيء، والسياسة النقدية ما زالت متشددة" في إشارة إلى أنها عوامل تصب في صالح خفض أسعار الفائدة. إلا أنه قال "لكن تدفقات النقد الأجنبي يجب أن يظل قوياً حتى يبدأ السائحون في العودة ويحقق الاستثمار الأجنبي المباشر مكاسب، وهذا يعني إبقاء المعدلات الحقيقية مرتفعة". ويعد معدل العائد الحقيقي في مصر – والذي يمثل الفرق بين معدلات التضخم وسعر الفائدة الاسمي - هو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصاداً تتبعها بلومبرغ. حيث استقر مؤشر أسعار المستهلك السنوي دون تغيير عند 4.5% في مارس، وهو أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%. وتقدم أذون الخزانة متوسط عائد يبلغ 13.4%، مقارنة بـ 3.5% لديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية. ويهدف المسؤولون إلى الحفاظ على هذه الجاذبية، مستهدفين متوسط سعر فائدة 13.2% على أذون الخزانة والسندات في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، وفقاً لخطة الموازنة المنشورة هذا الأسبوع. عائد مثالي لا يزال دويتشه بنك أيه جي يوصي بزيادة الوزن على الديون المحلية المصرية، حيث كتب محللوه، دانيليي ماسيا، وكريستيان وايتوسكا، "لا يزال السوق المصري الأفضل في الأسواق النامية، حيث إن العائد المرجح بالمخاطر أكثر جاذبية مما هو عليه في تركيا". وبالرغم من العائد المرتفع، فإن جاذبية أدوات الدين المصرية قد تحصل على مزيد من الدعم، بعد انضمامها لمؤشر مورغان ستانلي، حيث يجري البنك المراجعة الأخيرة لقيدها، وهي الخطوة التي يرى محللو دويتشه بنك، أن تدفقات محفظة العملات الأجنبية من هذه الخطوة تعوض أي تضرر للحساب الجاري من انخفاض عائدات السياحة. من جانبه قال الاقتصادي في غولدمان ساكس، فاروق سوسة: "هناك تضارب بين ما هو جيد للاقتصاد المحلي وما هو جيد للتمويل الخارجي، لكننا نعتقد أن المعدلات يمكن أن تنخفض بشكل كبير قبل أن يبدأ مستثمرو المحافظ في الابتعاد عن مصر". وتوقع سوسة، أن تقدم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.