عبرت مجموعة من الحقوقيات عن سعادتهن بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الإجراءات الجزائية وأنظمة المرافعات الشرعية، مؤكدات أن الأنظمة الحقوقية الجديدة سوف تراعي حقوق المرأة في المحاكم، وتمثل نقلة نوعية في تاريخ التقاضي في المملكة إذ إن الأنظمة من شأنها تيسير العديد من الإجراءات لقضايا المرأة وتحقق نتائج إيجابية على الصعيد الاجتماعي. وفي هذا السياق أوضحت المحامية بيان زهران أن المرفق القضائي شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز نقلة نوعية في تاريخ التقاضي في المملكة والدليل على ذلك مشروع الملك عبدالله لتطوير المرفق القضائي. وفي السياق نفسه ترى المحامية أميرة القوقاني أن اعتماد نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية يعد خطوة إيجابية فمن المؤكد أن تعديل الأنظمة وإعادة النظر في مدى فاعليتها وفقا لما تقتضيه حاجة المنظومة القانونية والقضائية للغاية. فيما أشارت المحامية عنود مبيريك السلمي إلى أن الأنظمة تضمن نقلة نوعية لانسيابية التقاضي مؤكدة أن التخصص في القضايا من شأنه تيسير الحيثيات القضائية وأن أهم ما يميز ذلك وما يخصنا كمحاميات في الدعاوى التي ترفعها المرأة من حضانة ونفقة وزيارة في سرعة البت في القضايا خاصة في ظل الترافع من محل إقامتها. وفي السياق قالت أم عبدالوهاب: استمرت قضيتي مع طليقي مدة تجاوزت السنة والنصف وذلك من اجل حضانة ابنائي الذين يعيشون معي منذ طلاقي وفي كل مرة يتغيب زوجي عن الحضور الى الجلسة المقرر انعقادها او يحضر ومعه اعتراض او نقد يقدمه للقاضي خاصة ان زوجي يعيش في منطقة اخرى غير التي اعيش بها، مؤكدة ان الأنظمة الجديدة سوف لن تمنح فرصة للمماطلين في القضايا الأسرية من الأزواج. وتشاركها الرأي سوسن التي ظلت سنتين في محاولة منها لفسخ عقد النكاح من زوجها الذي رفض ان يطلقها وبعد عدد من المحاولات والجلسات التي يتغيب عنها وتؤجل الجلسة الى يوم آخر، «ظللت في صراع نفسي وجسدي حتى اقنعت القاضي بضرورة فسخ عقد النكاح وقام بفسخه وتنفست الصعداء بعد طلاقي». من جانبها قالت اماني الانصاري: ادعو الله من كل قلبي ان يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين على ما يقدمه لشعبه الكريم، وقضايا المرأة في المحاكم طويلة ومتعددة والامر الملكي الصادر بتسريع انهائها والبت فيها سوف يخفف معاناة الكثير من السيدات اللاتي يجدن صعوبة في القضايا داخل المحاكم خاصة قضايا الحضانة والخلع.