اعتبرت اللجنة القانونية العابرة للقوائم، أن تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، في مواعيدها المعلنة يشكل غصباً جسيماً للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وينحدر بفاعله إلى درجة ارتكاب جريمة دستورية. جاء ذلك في مذكرة قانونية للرأي العام تبنتها 15 قائمة انتخابية لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني والمقررة يوم 22 مايو/ آذار. وقالت اللجنة، في مذكرتها القانونية، “لا تملك أي جهة مهما علا شأنها الحق في إلغاء أو تأجيل الانتاخبات، ذلك أن سلطة رئيس الدولة تنحصر في الدعوة إلى الانتخابات العامة فحسب، ليحال أمر تنظيمها والإشراف عليها وضمان حسن سيرها إلى لجنة الانتخابات المركزية. وطالبت المذكرة لجنة الانتخابات المركزية بالتمسك باستقلالها وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر خلافاً لحكم القانون والقواعد الدستورية ذات الصلة، داعية النقابات المهنية كافة والمؤسسات الحقوقية والأهلية إلى إعلان انحيازها للقيم الدستورية ومبدأ سيادة القانون، والتحضير لخوض المعركة القانونية والقضائية، حفاظاً على حقوق الشعب الفلسطيني في ضمان انتظام المسار الديمقراطي. وأكدت المذكرة على حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بمختلف أشكال التعبير بما فيها التجمع وأنها في حالة انعقاد دائم واستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة أي عبث في حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية. ودعت اللجنة القانونية لجنة الانتخابات المركزية الى التمسك باستقلالها وممارسة صلاحياتها دون أدنى قيد او ترقب وان تقوم بواجياتها باعلان الاجراءات المتخذة من قبل لضمان تمكين الناخبين في القدس من حماية حقهم في الاقتراع.