توقع مختصون أن تصبح المملكة في الصدارة عربيا، وبين أهم 20 دولة بالعالم في القطاع الصناعي، بفضل النهضة الشاملة والتحديثات الكبيرة الجارية حاليا في نحو 26 نشاطا، لا سيما بعد ارتفاع عدد المصانع إلى 9853 مصنعا، وزيادة الاستثمارات إلى 1.1 تريليون ريال، ووصول الصادرات غير النفطية إلى 2.1 مليار ريال.وأكدوا أن الأرقام التي كشف عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مؤخرا، تكشف حجم النهضة الكبيرة التي تشهدها السعودية، وتزيد من حجم التطلعات بأن يحقق القطاع نهضة شاملة على مختلف المستويات، ويرفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% بحلول عام 2030م.. وفقا لمرتكزات رؤية الوطن.بشرى سارةوأكد عضو مجلس غرفة جدة سابقا فهد السلمي أن الأرقام التي أعلن عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية عبر حسابه على تويتر ومن خلال البيانات الرسمية للوزارة بشرى سارة لجميع السعوديين خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 1.1 تريليون ريال أمر يدعو للفخر ويعزز من قدرة المملكة كدولة محورية لها مكانتها البارزة على الصعيد الإقليمي.وأضاف أن أعداد المصانع شهدت زيادة لافتة في الفترة الماضية وفقا للأرقام المعلنة، رغم أن هناك الكثير من المدن الصناعية التي ما زالت تحت الإنشاء، وستزيد من القوة الاستيعابية خلال الفترة المقبلة.ودعا إلى ضرورة تسريع التحول الرقمي في جميع منشآت ومؤسسات القطاعين العام والخاص السعودي، واستشراف الثورة الصناعية الرابعة، وفتح أبواب الابتكار أمام الشباب من الجنسين، ومنح الفرصة للمبدعين والموهوبين للتعبير عن أنفسهم وتطوير هويتهم الخاصة، وتمكين الصناع من التفاعل مع المتغيرات الجديدة والإطلاع على أحدث البرامج الاحترافية التي تدفعهم لمواكبة الطفرة المعرفية التي يشهدها العالم.دليل نجاحوأكد الاقتصادي سعيد البسامي أن دعم الصندوق الصناعي لـ 80% من حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة دليل على النجاح الذي حققته الوزارة في السنوات الماضية، في ظل المبادرات الطموحة التي تطرحها الدولة والبرامج المحفزة للصناع والمستثمرين، خاصة بعد زيادة رأس مال الصندوق إلى 105 مليارات ريال، وارتفاع حجم التمويل الذي قدمه إلى 121 مليار ريال، واستقباله طلبات بـ 5 مليارات ريال لتمويل مشروعات معتمدة في سياق دعم زيادة الصادرات غير النفطية، بعدما زادت هذه الصادرات إلى 201 مليار دولار، ويتوقع وصولها إلى 220 مليار ريال خلال العام الجاري 2021.وشدد على أن المشاريع الصغيرة هي المستقبل وستكون المحفز الكبير على تحقيق المستهدف في رؤية المملكة 2030، بوصول الصادرات غير النفطية إلى 50% من حجم الصادرات السعودية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في ظل التحول الرقمي، وشغف القطاع بالاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني، مرورا برغبة الكثير من الصناع بناء علامة تجارية، بهدف تطوير الموارد البشرية السعودية لقبول التحديات التي تتطلبها وظائف 2030.