كشفت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين عن أن حجم التجارة غير النفطية مع السعودية بلغ 2.96 مليار ريال بما يعادل 789 مليون دولار، فيما شكلت التجارة البحرينية مع السعودية نصف إجمالي التجارة الخليجية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعكس إرادة والتزام كلتا المملكتين بتعميق العلاقات التجارية وتحقيق التنويع الاقتصادي المستمر.ويعتمد التدفق المستمر للتجارة بين البلدين في جزء كبير منه على جسر الملك فهد، إذ أسهم اعتماد التكنولوجيا الجديدة في مجال الخدمات اللوجستية، وتقديم برنامج المشغل الاقتصادي بتسريع المعالجة لأعمال الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من البحرين مقرا لها، مما أسهم في خفض فترة الانتظار للشاحنات من متوسط أربع ساعات إلى 20 دقيقة.وقال المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع: إن العلاقات التجارية البحرينية واصلت نموها بقوة، حيث أسهمت جملة من العوامل في زيادة حجم التجارة، من بينها انخفاض كلفة إنجاز الأعمال والترابط القوي، إذ تبلغ مدة الانتقال برا من البحرين وحتى المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة نحو 40 دقيقة، وذلك إلى جانب تقديم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد واستخدام التكنولوجيا اللوجستية المتطورة، وبالتالي بات عظيما أن نرى المساعي التي تبذلها البحرين والسعودية في إيجاد حلول مبتكرة للمحافظة على استمرارية تدفق الأعمال بين حدود البلدين.وتجدر الإشارة إلى أنه بلغت القيمة الإجمالية للتجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين 6.6 مليار ريال أي ما يعادل 1.76 مليار دولار، بزيادة وقدرها 6% عن الربع الأول من عام 2020. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع البحرين مسجلة 2.4 مليار ريال (639 مليون دولار)، وذلك بزيادة قدرها 15% في الربع الأول من عام 2020. كما وأظهرت التجارة مع سلطنة عمان أيضًا زيادة كبيرة، إذ وصل حجمها إلى 862 مليون ريال (230 مليون دولار) بزيادة قدرها 27% عن الربع الأول من عام 2020. وتبعتها الكويت مسجلة 367 مليون ريال (98 مليون دولار) في التجارة الثنائية في الربع الأول من عام 2021. وارتفعت صادرات البحرين الوطنية بنسبة 18٪ لتصل إلى 6.75 مليار ريال (1.811 مليار دولار). وزادت قيمة الواردات بنسبة 4% لتصل إلى 13.2 مليار ريال (3.52 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2021. ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية محركا رئيسا للتنويع الاقتصادي في المملكة ومساهما مهما وثابتا في اقتصاد البحرين، حيث يشكل 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي.