عاد الإعلام الكويتي وجزء من الإعلام العربي للتطرّق إلى قضية "تسريبات القذافي"، إذ حكمت محكمة الجنايات الكويتية، بدايةَ الأسبوع، بالسجن المؤبد على رئيس حزب الأمة، حاكم عبيسان المطيري، في قضية تحولت إلى قضية أمن دولة. وأدين المطيري الإثنين بتهم أمن دولة خطيرة أبرزها "قلب نظام الحكم" و"التخابر لصالح ليبيا ضد الكويت" ومن حقه أن يستأنف. وفي بيان صدر أمس، اعتبر حزب الأمة الحكم الصادر بحق رئيسه "سياسياً وجائراً" وجاء في البيان أيضاً أن الحكم "نفذ تحت ضعط خارجي وإعلامي وسياسي". وزعم البيان أيضاً أن جهاز أمن الدولة والنيابة العامة رفعا الدعوى التي "مضى عليها أكثر من عشر سنوات منذ تحريكها المرة الأولى" وهذا يخالف قانون الجزاء الكويتي بحسبه. ما هي "قضية الخيمة"؟ "قضية الخمية" كما عرفت إعلامياً أيضاً، عبارة عن تسجيلات صوتية، شبيهة بتلك التي نشرت منذ أيام وتخص وزير خارجة إيران، محمد جواد ظريف، وفيها يسمع المطيري وهو يطلب الدعم المادي من الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، لتأسيس شبكة إعلامية ضخمة، تدعمه في مشروعه. وكان خالد الهيل، الذي يقدم نفسه على أنه رجل أعمال قطري وراعي مجلس "خالد الهيل" المبادر إلى نشر هذه التسريبات، وهي توجه أصابع الاتهام للمطيري بـ"التآمر مع جهات خارجية بهدف إسقاط أنظمة الحكم في السعودية والكويت". وغالباً ما وصف المطيري، الذي تقدمه الكويت على أنه متطرف إسلامي ينتمي للإخوان المسلمين، وهو أحد الذين وردت أسماؤهم في قوائم عربية (مصرية - إماراتية - سعودية) لداعمي الإرهاب منذ 2017، وحزبه الذي يعرف بالـ"حزب الثوري يطمح إلى تغيير الحكومات في المنطقة، معتبرا أياها "ليست حكومات إرث استعمار، لا تزال يتعامل مع الغرب "الصليبي". وفي التسريبات التي لا يعرف موعد تسجيلها على وجه الدقة، يُسمع المطيري وهو يقول إنه يجد "صعوبة في تمويل الحزب الذي يقدم مشروعاً إصلاحياً" بسبب توجهاته الثورية. أمّا قائد ليبيا السابق، العقيد معمر القذافي، فيحضّ المطيري على تجنيد الشبان ونشر العنف وفي الكويت والعراق والسعودية واتباع نسق "الفوضى الخلاقة" الذي اتبعه الأميركيون في العراق. ويدعو القذافي المطيري إلى إنشاء جناح سري وتجنيد شباب ثوريين سريين، تحت غطاء الممارسة الديمقراطية.