أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بندب الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك، اعتبارا من أول مايو المقبل ولمدة عام، وذلك خلفا لـ السيد كمال نجم الذي يبلغ السن القانونية للمعاش بنهاية الشهر الحالي. وذكر بيان لوزارة المالية اليوم، أن الشحات غتوري، يعد إحدى الكفاءات الذين يتمتعون بخبرات تخصصية واسعة ويمتلكون مقومات الإدارة الواعية والرشيدة، بسجل وظيفي يؤهله لقيادة مصلحة الجمارك، على نحو يسهم في استكمال مسيرة التطوير بالمنظومة الجمركية، بوتيرة متسارعة تتسق مع ما يتم إنجازه من مشروعات تاريخية في زمن قياسي. وأكد رئيس مصلحة الجمارك الجديد أن الأولوية للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يرتكز على ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة  بالجمارك; بما يسهم في تبسيط الإجراءات، تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، ما يساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: .التنافسية العالمية، ممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي. وأضاف أن هناك توجيهات واضحة من الدكتور محمد معيط، بتيسير الإجراءات، ما يضمن إحداث نقلة نوعية في منظومة الإدارة الجمركية تنعكس في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط; بما يتسق مع جهود تحفيز مناخ الاستثمار، تعظيم القدرات الإنتاجية، توسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية. وأشار إلى انطلاق التنفيذ التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارا من أول أبريل الحالي، على أن يكون التطبيق الإلزامي أول يوليو القادم. وأوضح أنه بالتطبيق المتكامل لهذا النظام الجديد سوف تودع المنافذ الجمركية ما يعرف إعلاميا ب .الكاحول/، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضا من البضائع المهملة والراكدة. ولفت إلى التزام المستوردين والمستخلصين الجمركيين، وفقا للمنظومة الجديدة، بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث تتم حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.