يتزايد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يواجه اتهامات تطال نزاهته مع فتح تحقيق الأربعاء في تمويل أعمال تجديد شقته في داونينغ ستريت. قبل أيام قليلة من الانتخابات المحلية في 6 مايو، يُكشف يومًا بعد خر عن روابط الوثيقة جدًا بين السلطات المحافظة والمصالح الخاصة، في سياق تصفية الحسابات بين رئيس الحكومة ومستشاره السابق النافذ دومينيك كامينغز. تتعلق إحدى هذه الفضائح بتجديد الشقة التي يشغلها بوريس جونسون في 11 داونينغ ستريت مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، وهي شقة أوسع من تلك الموجودة في 10 داوننغ ستريت، وتعد مقر إقامته الرسمي. وبلغت قيمة تجديد الشقة 200 ألف جنيه إسترليني (230 ألف يورو) وفقا لوسائل إعلام، أي أكثر بكثير من مبلغ 30 ألف جنيه الذي تغطيه الأموال العامة. وقالت مفوضية الانتخابات التي تنظم سابات الأحزاب السياسية «نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك»، بعد تقييم معلومات قدمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي. ودافع جونسون عن نفسه الأربعاء ونفى ارتكاب أي مخالفة للقواعد في أعمال تجديد شقته وقال أمام النواب ردا على انتقادات زعيم المعارضة العمالي كير ستارمر، «أنا تكفلت بالنفقات (...) ويمكنني أن أقول لكم إنني التزمت تماما بمدونة السلوك والقواعد الوزارية». لكن الزعيم المحافظ لم يحدد ما إذا كان حصل على قرض أو هبة لتمويل هذا التجديد المكلف وسدده بعد ذلك، كما تفيد وسائل إعلام. وقالت الناطقة باسمه إن الحكومة ستكون «سعيدة بتقديم المساعدة» في التحقيق، لكنها أوضحت أن المشكلة تتعلق بالحزب المحافظ بشكل خاص. وأكد الحزب المحافظ أن «كل التبرعات التي كان يجب التصريح عنها أعلنت بطريقة شفافة وصحيحة» واعدا بـ «العمل بشكل بناء» مع المحققين. من جهته، قال زعيم حزب العمال كير ستارمر «البريطانيون يستحقون رئيس وزراء يمكنهم الوثوق به وحكومة ليست غارقة في انعدام الأخلاق والمحسوبيات والفضائح». ويواجه بوريس جونسون سلسلة اتهامات أطلقها خصوصا كامينغز الذي كان مهندس حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، وقد جاءت هذه الاتهامات لتغطي على النجاح المتحقق بفضل حملة التحصين ضد كوفيد.