أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الصيرفة والتحويل المالي، محمد الأنصاري، أن «النسبة الأكبر من شركات ومكاتب الصرافة التزمت بتطبيق نظام المصرف المركزي الجديد الخاص برأس المال وتعيين مدققين، وغيرها من الاشتراطات»، موضحاً أن الغرامات التي أعلن عنها بحق شركات صرافة، عددها محدود جداً، وتم الإفصاح عنها وفقاً للنظام الجديد، كما تم أيضاً بالنسبة لأحد البنوك في إطار الشفافية التي يحرص عليها المصرف المركزي. وبين الأنصاري، لـ«الإمارات اليوم»، أن فرض الغرامات عادة ما يتم بعد توجيه عدد من الإنذارات لتصويب المخالفات، ومن ثم يتخذ إجراء بفرض غرامة، منوهاً بأن الغرامات المعلنة لا تتخطى حالتين، لذا لا يمكن القول إنها ظاهرة، بالنظر لعدد شركات الصرافة الكبير العاملة بالسوق. يذكر أن المصرف المركزي بدأ منذ منتصف العام الماضي، إعلان الغرامات التي يتخذها بحق المخالفين من بنوك وشركات صرافة، وتمحورت الأسباب فيها حول ضعف إطار الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأخذ المصرف المركزي في الاعتبار، سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بهاتين الشركتين، وفرض غرامة مالية قدرها 504 آلاف درهم. وبين في إفصاح سابق أنه بصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في دولة الإمارات، يلتزم المصرف المركزي بضمان امتثال الصرافات للقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير التي يصدرها المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في معاملات الصرافات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App