وافق مجلس الشورى، خلال جلسته، أمس، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، عبر الاتصال المرئي، على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي يهدف إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوقهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عنهم؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج. ويسعى المشروع إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.المرافق العامةويساهم مشروع النظام في دعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة. ويهدف النظام إلى حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم. وأشارت المادة «الثالثة» من مشروع النظام إلى أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية. وشددت المادة السادسة من مشروع النظام الذي أقره المجلس على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقا للمادتين السابعة والثامنة من مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير اللجنة الأمنية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1441/1442هـ. ديوان المظالمكما وافق المجلس على عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المعاد إليه لدراسته، فيما تمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى، وذلك بحضور وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد أبوساق. واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام.كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام الأحوال الشخصية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء الأعضاء في جلسة سابقة.المياه والكهرباءوفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم المياه والكهرباء بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع. ودعا المجلس في قراره الهيئة بالإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويُمكّن القطاع من جهة أخرى، وأن تقوم الهيئة بتطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.كما وافق المجلس ضمن قراره بأن على الهيئة العمل مع وزارة العدل لضمان نقل ملكية عدادات الكهرباء والمياه بعد بيع العقار مباشرة إلى المالك الجديد. وشدد قرار المجلس على الهيئة بتكثيف جهودها بما يعزز مواكبتها للمتغيرات الحديثة والتقنيات المتقدمة على استخداماتها التقنية ودعم أمنها السيبراني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس د. متعب المطيري ود. كتور عبدالعزيز الجلعود، أخذت اللجنة بمضمونها. المباني الحكوميةإلى ذلك، وافق المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، أمس، بالأغلبية على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، وذلك وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية.