استقبل رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أمس، رئيس جمعية الأطباء غادة القاسم، يرافقها الدكتور سلمان بن محمد آل خليفة، الأمين المالي. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها آخر تطورات مقترح «قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الجديد» الذي رفعته الجمعية للمجلس قبل نحو عام ونصف تقريبًا، على أمل تمريره إلى مجلس النواب خلال الفترة القريبة القادمة، ليحل مكان قانون مزاولة المهنة الحالي الصادر في عام 1989م. ورحّب الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة برئيس جمعية الأطباء والأمين المالي، مؤكدًا حرصه على دعم جمعية الأطباء وتمكينها من القيام بدورها في خدمة الطبيب البحريني والنهوض به على المستويات كافة، وتعزيز مكانته كأحد أهم أركان المنظومة الصحية، والعامل الأساسي في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وأكد أهمية المبادرات والبرامج والمشروعات التي تعمل عليها جمعية الأطباء، بما في ذلك الجهود التي بذلتها الجمعية على مدى نحو عام كامل من أجل تطوير قانون مزاولة مهنة الطب، معربًا عن حرصه على الدفع قدمًا بهذا القانون حتى يرى النور. من جانبها، أكدت الدكتورة القاسم أهمية الدور البارز الذي ينهض به الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة من خلال رئاسته للفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا، مؤكدة أن الأطباء والكوادر الصحية والطبية في مملكة البحرين لن تدخر جهدًا في مواصلة العمل في مختلف المنشآت الصحية المعنية بالتعامل مع الجائحة، حتى القضاء عليها. وأعربت الدكتورة القاسم عن أملها بأن يرى قانون مزاولة المهنة النور قريبًا، خاصة أن جمعية الأطباء بذلت جهودًا مضنية في إعداد هذا القانون من خلال لجنة جرى تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض، وعقدت العديد من الاجتماعات على مدى عام كامل، وضعت خلالها مرئياتها بشأن تطوير القانون إضافة إلى اجتماعات مع مستشارين قانونيين وخبراء، وأكدت الدكتورة القاسم ان أهم البنود الجديدة المقترحة والتي تُعد ضرورة ملحّة هي المواد المتعلقة بالموت الدماغي وزراعة الأعضاء، وعدم الإنعاش والاجهاض. وشرحت الدكتورة أنه لم يتم اقتراح هذه المواد إلا بعد الرجوع الى الفتوى الشريعة المتعلقة بهذه المواضيع، ومنها رأي مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء للتأكد من أن جميعها يتوافق مع الشريعة الإسلامية.