أعلنت اليابان وأستراليا والهند إطلاق شبكة جديدة لتعزيز سلاسل التوريد التجارية الخاصة بهم؛ لا سيما تلك المتعلقة بتصدير السيارات والمعدات الطبية وغيرها من المنتجات التي تلزم المجتمعات وسط تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وذلك في محاولة مستترة منهم لتقليل الاعتماد على شريك تجاري إقليمي رئيسي مثل الصين. وأفادت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية أمس (الأربعاء)، بأن الإطلاق جاء في الوقت الذي تعمل فيه الدول الثلاث معاً لمعالجة نقاط الضعف التي تشوب نظام التصنيع العالمي، الذي لا يزال يعاني من اضطرابات تجارية ناجمة عن أزمة الجائحة. ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشي كاجياما، قوله، في مؤتمر عقده عبر (تقنية الفيديو) مع نظيريه دان تيهان من أستراليا وبيوش غويال من الهند، إن «الإطار المسمى (مبادرة مرونة سلاسل التوريد) سيحقق في النهاية نمواً قوياً ومستداماً ومتوازناً وشاملاً في المنطقة». وأشار إلى أن المبادرة تهدف أيضاً إلى تحقيق نمو مستدام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال جذب الهند بعد انسحاب هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي اتفاقية تجارية متعددة الأطراف تضم 15 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية. وفي بيان مشترك صدر بعد ذلك، أكد الوزراء الثلاثة أن المبادرة ستعزز استخدام التكنولوجيا الرقمية وتنويع فرص التجارة والاستثمار... وأقروا بأن وباء «كورونا» كشف عن مواطن ضعف عديدة في سلاسل التوريد، لذلك شددوا على الحاجة إلى تعزيز إدارة المخاطر وتفعيل خطط لاستمرارية الأعمال التجارية. وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة اليابانية أن وباء «كورونا» أثّر بالسلب على الشركات اليابانية التي عانت من نقص قطع غيار السيارات والإلكترونيات القادمة من الصين، كما عطّل الإمداد المستقر للمعدات الطبية. إلا أن هناك جوانب إيجابية فيما يخص الصورة الاقتصادية في اليابان. وكانت بيانات اقتصادية نُشرت أمس (الأربعاء)، قد أظهرت نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال مارس (آذار) الماضي بنسبة 5.2% سنوياً، لتصل قيمتها إلى 13.498 تريليون ين. وجاءت أرقام مبيعات التجزئة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أعلى من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نموها بنسبة 4.7% فقط، بعد تراجعها بنسبة 1.5% سنوياً خلال فبراير (شباط) الماضي. في الوقت نفسه سجلت المبيعات خلال الشهر الماضي زيادة شهرية بنسبة 1.2%، بعد ارتفاعها بنسبة 3.1% خلال الشهر السابق. وزادت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بنسبة 0.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 0.4% عن الربع الأخير من العام الماضي إلى 37.228 تريليون ين. ومن جهة أخرى، عدّل بنك اليابان (المركزي) أول من أمس (الثلاثاء)، توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية بسبب الآثار السلبية للجائحة. ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% خلال العام حتى مارس 2022، انخفاضا من زيادة قدرها 0.5% في التوقعات السابقة. ويعد هذا بعيداً كثيراً عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده البنك في أبريل (نيسان) 2013، بينما أطلق أيضاً حملة تيسير نقدي للتغلب على الانكماش وتحفيز الاقتصاد بعد وقت قصير من تولي هاروهيكو كورودا منصب محافظ البنك. ومع ذلك، من غير المتوقع أن يصل المؤشر إلى الهدف في عهد كورودا، الذي تنتهي ولايته الثانية لمدة خمس سنوات في أبريل 2023، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1% فقط في السنة المالية 2023، وفقاً لتقديرات البنك.