قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأسابيع الستة المقبلة. وذكر البنك المركزي المصري- في بيان اليوم- أن لجنة السياسات النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها السابقة البالغة 8.25% و9.25 في المائة و8.75 في المائة على الترتيب والإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستويات 8.75 في المائة. وذكر البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقر عند 4.5٪ في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3٪ في يناير 2021. وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة أقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما. في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبي للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.7٪ في مارس 2021 مقابل 3.6٪ في فبراير 2021.