مع تواصل لعبة «عض الأصابع» بين القوى اللبنانية، التي تعرقل خلافاتها تشكيل حكومة جديدة في بيروت، منذ أكثر من 8 شهور، يبدو التدخل الدولي عبر فرض عقوبات صارمة على كل من يقف حجر عثرة، على طريق إنهاء حالة الفراغ الحكومي الحالية، السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. وتتجه الأنظار في هذا الشأن إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، باعتبار أنهما القوتان القادرتان، وفقاً للمحللين الغربيين، على اتخاذ تدابير عقابية ضد الأطراف اللبنانية المسؤولة عن المأزق السياسي الراهن، الذي يقود إلى تفاقم أزمة اقتصادية، تُوصف بأنها «التهديد الأخطر لاستقرار لبنان، منذ انتهاء الحرب الأهلية في أراضيه عام 1990». وقال المحللون إنه من الضروري أن تشمل أي عقوبات محتملة، ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، التي اختطفت لبنان، وجعلته رهينة لديها، بعدما أسست منذ عقود «دولة داخل الدولة»، تهيمن على المؤسسات الرسمية اللبنانية. وفي تصريحات نشرها موقع «بيج نيوز نيتوورك» الإلكتروني، شدد المحللون على أن إشهار سلاح العقوبات الصارمة في وجه «حزب الله» الذي يشكل عصابة مافيا بجانب كونه تنظيماً دموياً، سيضعف قواه، ويسحب البساط من تحت قدميه، خاصة إذا تزامن ذلك مع ممارسة ضغوط حقيقية على الداعمين الخارجيين للحزب لكبح جماحه، وإجباره على فتح الباب أمام اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الإصلاحات المنشودة في لبنان. وبوسع الإدارة الأميركية، الاستفادة في هذا السياق من قانون «ماجنيتسكي» الذي أُقِرَ من جانب الكونجرس عام 2012، ويتيح الفرصة للسلطات في واشنطن، فرض عقوبات على شخصيات أجنبية، بما يشمل تجميد أصولها وحظر دخولها إلى الولايات المتحدة. وأشار المحللون إلى أن تفعيل هذا القانون ضد قيادات «حزب الله»، سيصب في صالح الشعب اللبناني، الذي يشكل الضحية الحقيقية لما تقوم به هذه الميليشيات الإرهابية. ومن شأن اتخاذ تدابير مثل هذه وخاصة خطوة تجميد أصول تلك القيادات استعادة الأموال المسروقة من المواطنين اللبنانيين، والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. ويتعين أن يتم التنسيق في هذا الشأن، مع الدول الأوروبية الرئيسة، لكي يشعر «حزب الله» والقوى الأخرى الضالعة في الأزمة اللبنانية الحالية بأنه لا مفر أمامها من تقديم تنازلات جوهرية، تسمح بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، من أجل تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، بهدف إخراج لبنان من أسوأ أزمة مالية، تعصف به منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويؤدي تواصل حالة الشلل الحكومي في لبنان، إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على خطة إنقاذ اقتصادية، ما يعني استمرار حرمان الأسر الفقيرة والضعيفة، من الدعم المالي الذي تمس حاجتها إليه في الوقت الحاضر، بعدما فقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها، وتخلفت الحكومة عن سداد ديونها الخارجية العام الماضي، وسقط قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. واعتبر مراقبون أن اللجوء إلى فرض عقوبات أميركية وأوروبية ضد الساسة اللبنانيين، سيؤتي ثماره في ضوء أن لدى الكثيرين منهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الغرب، كما يرسلون أبناءهم إلى الجامعات هناك، ما يجعل اتخاذ تدابير عقابية بحقهم، ضربة لا يُستهان بها بالنسبة لهم. ويشكل هؤلاء الساسة والقوى التقليدية التي ينتمون إليها، حسبما تقول صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، تهديداً للتيارات الشبابية التي أفرزتها الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر عام 2019، وطالب المشاركون فيها بإبعاد الطبقة الحاكمة بكل مكوناتها عن السلطة، وعلى رأسها «حزب الله». وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استمرار هيمنة تلك القوى التقليدية على الوضع في لبنان، يجهض أي تغيير جذري كان المحتجون يأملون في حدوثه، كما يجعل من غير المحتمل، أن تؤدي الانتخابات النيابية المقبلة المقررة العام القادم، إلى إيجاد حل جذري للأزمة الحالية. فـ «لبنان المنهار اقتصادياً يعاني من أزمة هوية، لن تحلها انتخابات مايو 2022، كما يمكن أن تتصور التيارات التي تمخضت عنها احتجاجات 2019، وذلك بسبب تواصل سيطرة القوى السياسية التقليدية والميليشيات المسلحة، وقدرتها على الفوز بالاقتراع أو التأثير على نتائجه».