كشفت الحكومة الفرنسية، أمس، عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات يهدف إلى منع الهجمات بشكل أفضل، لا سيما من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة. وتم تقديم مشروع القانون، الذي كان قيد الإعداد منذ شهور، رسمياً في اجتماع لمجلس الوزراء، بعد أيام فقط من مقتل موظفة إدارية في الشرطة الفرنسية داخل مركز شرطة، بينما تحقق السلطات في الحادث باعتباره هجوماً إرهابياً. وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في مؤتمر صحافي، إن النص سيعزز سلطة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مراقبة الأنشطة على الإنترنت. وأضاف أن «المتطرفين يستخدمون خطوط هاتف أقل، بينما يستخدمون المزيد والمزيد من اتصالات الإنترنت». وسيؤدي أحد الإجراءات المقترحة إلى توسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة تجري تجربتها بالفعل منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة. وقال دارمانان إن استخدام الخوارزميات سيمكن أجهزة الاستخبارات بشكل خاص من اكتشاف شخص دخل إلى مواقع متطرفة عدة مرات. وفي السياق ذاته، قال المدعي العام لمكافحة الإرهاب إن التونسي الذي قتل الموظفة الإدارية بمركز شرطة في رامبوييه جنوب باريس شاهد مقاطع مسجلة مصورة متطرفة قبل تنفيذ هجومه. وشدد رئيس الوزراء، جان كاستكس، على أن مشروع القانون جزء من سياسات الحكومة الأوسع لمكافحة الإرهاب منذ بداية ولاية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عام 2017. وأوضح كاستكس أنه تم تمرير العديد من القوانين الأمنية، وتم خلق نحو 1900 وظيفة استخباراتية إضافية، وإحباط 36 هجوماً خلال السنوات الأربع الماضية. واستحدثت الحكومة، عام 2009، منصب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، من أجل تنسيق أفضل للتحقيقات المتعلقة بالهجمات. غير أن دارمانان قال إنه بات من الصعب تعقب المتطرفين لأن الهجمات لم تعد تُنفذ فقط من أشخاص قاتلوا سابقاً في سوريا أو العراق. ووسط إجراءات أخرى، سيمنح مشروع القانون السلطات صلاحيات أوسع للحد بشكل حازم من تحركات المدانين بالإرهاب لمدة تصل إلى عامين بعد خروجهم من السجن.