أعرب المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن يوم الأربعاء عن أمله في عقد جلسة سادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في أقرب وقت تسمح به الظروف باتفاق الرئيسين المشاركين. وقال في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إنه من أجل مصلحة السوريين أنفسهم، يجب الإعداد لجلسة سادسة للهيئة المصغرة للجنة بعناية، ويجب أن تكون الجلسة الجديدة مختلفة عما قبل مع بعض الأهداف الواضحة، وأساليب العمل الموثوقة والتعاون المعزز بين الرئيسين المشاركين وخطة العمل المستقبلية. وقال بيدرسن إنه عمل بصبر مع الرئيسين المشاركين للتوصل إلى اتفاق حول كيفية عقد هذه الجلسة، حيث أدت المصطلحات التي لا تتفق مع اختصاصات اللجنة والاختلافات الحقيقية في المنهجية إلى طريق مسدود. وأضاف "لقد شاركت الرئيسين المشاركين في 15 أبريل اقتراحا لحل وسط، بناء على الأفكار الجيدة التي أدرجها كل منهما في اقتراحهما، وطلبت من كل منهما تقديم تنازلات ... أنا مقتنع بأن هذا الاقتراح، في حالة تنفيذه، سيساعد اللجنة للمضي قدما تدريجيا في عملها". وقال بيدرسن إنه قبل الإحاطة التي قدمها يوم الأربعاء لمجلس الأمن الدولي تلقى ردا رسميا من الرئيس المشارك الذي رشحته المعارضة السورية، فيما وعده الرئيس المشارك الذي رشحته الحكومة السورية بتلقي رد رسمي الأسبوع المقبل. وقال "سأنتظر رد الرئيسين المشاركين وانخراطي معهما قبل تقديم المزيد من التعليقات. وفي الوقت الحالي، اسمحوا لي أن أقول إن الأمم المتحدة تقف على استعداد لعقد الجولة السادسة في أقرب وقت ممكن من الناحية اللوجستية بمجرد اتفاق الرئيسين المشاركين". وأردف أن اللجنة الدستورية هي جزء مما يجب بالضرورة أن يكون عملية أوسع لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والذي يوفر خارطة طريق للسلام السوري. وهذه العملية الأوسع ضرورية لخلق نوع من الظروف الآمنة والهادئة والحيادية بشكل تدريجي للتوصل إلى الإصلاح الدستوري المدعوم بالاجماع وبشكل واسع في سوريا، مضيفا أن هذه هي نفس الشروط اللازمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين السوريين ولنوع الانتخابات التي ينص عليها القرار رقم 2254. وقال "لا يمكننا التوصل إلى كل ذلك مرة واحدة. ولكن هناك خطوات يمكن اتخاذها لتوليد بعض الحركة، وتتطلب دبلوماسية دولية بناءة لتحديدها وتنفيذها. إنني منفتح على أي اقتراحات أو نصائح، لكنني لا أرى أي مسار آخر غير ذلك لمساعدة الشعب السوري على الخروج من أزمته الرهيبة نحو مستقبل أفضل يلبي تطلعاته المشروعة ويعيد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها". وأورد بيدرسن أن الانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 مايو تمت الدعوة إليها بموجب الدستور الحالي، وليست جزءا من العملية السياسية التي أنشأها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وأكد بيدرسن أن الأمم المتحدة لا تشارك في هذه الانتخابات وليس لديها تفويض للقيام بذلك، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تواصل التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع في سوريا. وأضاف أنه في هذا الصدد، يفوض القرار رقم 2254 الأمم المتحدة لتسهيل عملية سياسية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق دستور جديد، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفق أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بحيث يكون جميع السوريين، بمن فيهم المغتربون، مؤهلين للمشاركة.