نيويورك - رفض الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً الأربعاء نتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا في 26 أيار/مايو، وسط اعتراض روسي على هذا الموقف. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية أيار/مايو". وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات "ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي" على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015). واتخذت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، موقفاً مماثلاً. وقالت إن "الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 أيار/مايو ستكون زائفة". ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل "مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية"، مضيفة "لن ننخدع" طالما لم يتم ذلك. بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة، إنّ "انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري". وكذلك كان أيضاً موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة والذين يعيشون خارج البلاد، وفق سفيرها سفن يورغنسون الذي أضاف أنّ "أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة". أما مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، فقال "من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية"، مستنكراً "التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا". ويأتي الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارك لوكوك، الأربعاء، إن "الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا تفوق قدرتنا على الاستجابة". جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيونية حول المستجدات الإنسانية والسياسية للأزمة السورية. وأفاد المسؤول الأممي، بأن "الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا تفوق قدرتنا على الاستجابة". وأشار لوكوك، أن "في كل شهر، تصل العمليات العابرة للحدود إلى حوالي 2.4 مليون شخص، يعتمدون عليها في الغذاء والأدوية والمأوى والإمدادات الحيوية الأخرى، ومن شأن الفشل في تمديد التفويض (لآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا) أن يقطع شريان الحياة هذا". وفي يوليو/ تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن قرارا تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد (جيلوة غوزو المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري) على الحدود التركية لمدة عام، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات من أكثر من معبر. وأضاف لوكوك أنه "لا يزال ملايين الأشخاص في شمالي غربي سوريا، يتعرضون للضغط على الحدود في منطقة حرب نشطة، ويعتمدون على المساعدات التي يتم تسليمها عبر الحدود من تركيا". وزاد، "تُظهر بياناتنا أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا الآن أسوأ حالا مما كانوا عليه قبل تسعة أشهر". كما أبلغ "لوكوك" أعضاء مجلس الأمن بأن "معدل انتشار فيروس كورونا بات متسارعا حيث بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة في مارس/آذار الماضي ضعف العدد المسجل في فبراير/ شباط الماضي (دون ذكرها)". وأكد أن "المستشفيات في دمشق، بما في ذلك وحدات العناية المركزة، ممتلئة الآن، وفي شمالي سوريا، تم تأكيد حالات جديدة في مخيمات النزوح، بما في ذلك مخيمي الهول والروج، وكلاهما يفتقران إلى الموارد اللازمة لعلاج المرضى المصابين بالفيروس".