كتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رسالة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عبر فيها طلبه تعديل القانون الفرنسي بعد صدور حكم قضائي في مقتل السيدة اليهودية الستينية سارة حليمي في باريس في 2017. وكان كوبيلي تراوري (27 عاماً) ألقى بجارته سارة حليمي من نافذة شقتها وهو يهتف "الله أكبر". ورأت محكمة التمييز أعلى هيئة للتشريع القضائي في البلاد منتصف الشهر الجاري أنه رغم الدوافع المعادية للسامية في الجريمة، لا يمكن تحميل تراوري مسؤولية جريمته جنائياً لأنه تصرف وهو في حالة اختلال عقلي ناجمة عن تعاطي الماريجوانا. وبعد احتجاجات أثارها هذا القرار، دعا ماكرون إلى تعديل القانون الفرنسي لضمان محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم عنيفة وهم تحت تأثير المخدرات. وأكد الرئيس الإسرائيلي في رسالته إلى نظيره الفرنسي الأربعاء دعمه لمشروعه إصلاح القانون بشأن المسؤولية الجنائية، بحسب نسخة من النص اطلعت عليه وكالة فرانس برس في القدس. تعرف على القانون الفرنسي الجديد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات ماكرون: "إنكار وجود إسرائيل كدولة" يعتبر من أشكال معاداة للسامية وقال ريفلين في الرسالة المكتوبة باللغة الفرنسية "أود أن أعبر لكم عن دعمي للموقف الأخلاقي والقانوني الذي عبرتم عنه لتصحيح القانون الجنائي بشأن هذه النقطة". وأضاف أن "رد فعلكم الواضح والسريع وجه رسالة إلى عائلة الضحية وإلى كل فرنسا بأنه كان هناك ثغرة قانونية خطيرة منعت القاتل من المثول أمام القضاة ومعاقبته". ودعا ريفلين كذلك إلى "عدم التسامح مع معاداة السامية" و"الهجمات ضد اليهود لأنهم يهود" وتحدث عن "تقديره الشخصي" لماكرون على "التزامه" و"حرصه" في هذه "المعركة العادلة والأساسية"، كما جاء في الرسالة. ودان ريفلين في رسالته قتل حليمي معتبراً أنها جريمة "معادية للسامية ووحشية ومروّعة". وتجمع مئات الأشخاص من بينهم نواب إسرائيليون في تل أبيب الأحد للمطالبة بمحاكمة كوبيلي تراوري. وقال محامو شقيقة الضحية إنهم يريدون تقديم شكوى في إسرائيل في محاولة لضمان محاكمة القاتل. وفي إسرائيل، يمكن تطبيق القانون الجنائي على الجرائم المعادية للسامية المرتكبة في الخارج إذا أبلغ عنها مواطن إسرائيلي، كما هي الحال مع شقيقة الضحية.