أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية، محمد بن عايض الهاجري أن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان “ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”، عزز ثقة السعوديين في التحولات التي باتت حقيقة يلمسها الجميع في كل قطاعات الاقتصاد، وشتى المجالات منذ انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ قبل ٥ سنوات. وقال في الذكرى الخامسة لإطلاق هذا المشروع الوطني الضخم نشعر بفخر كبير بما تحقق في كل القطاعات من إنجازات استثنائية، تنعكس عائداتها على المواطنين والمقيمين على السواء. وأوضح أن سمو ولي العهد قطع الطريق أمام كل من يحاول التدليس بشأن رؤية 2030 والإصلاح الاجتماعي، بتأكيده الالتزام بدستور السعودية والنظام الأساسي للحكم، وتطبيقه على أفضل وجه بمفهوم واسع، يشمل الجميع وأن هذا التصريح جاء في ذكرى مرور خمس سنوات لانطلاق رؤية 2030، وهو توقيت مهم وحازم؛ ليقطع الطريق بالفعل أمام المدلسين الذين في الغالب يكونون من جهات خارجية حاقدة، أو لهم أجندة معادية للوطن. وأشاد الهاجري بالأرقام التي أعلنها سمو ولي العهد والتي تناولت بشفافية مطلقة ما تم والمستهدفات التي يجري العمل عليها، موضحا أن تركيز سمو ولي العهد على الاقتصاد يكشف عما توليه المملكة لهذا الشريان في تحقيق النفوذ والتطلعات وبناء الشراكات الاقتصادية مع الدول الأخرى وجلب الشركات العابرة للقارات للاستثمار في المملكة. وثمن الجهود منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي عملت بجد واجتهاد على تنويع الاقتصاد الوطني، وتنمية الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث قطاعات اقتصادية واعدة في المملكة كالسياحة والتعدين والصناعات العسكرية، والأهم إصلاحات بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي. وقال إن رؤية المملكة 2030 كانت ولا تزال ملهمة لمواصلة المملكة تفوقها الإقليمي ووضع قدمها في خارطة القوة الاقتصادية العالمية، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، كانت ولا زالت مهمة لتطوير اقتصاد المملكة تعزيز رفاهية المواطن وبناء مستقبل متين للأجيال القادمة. وأشار أن ثقة المواطن السعودي بقادته وإيمانه بهذه الرؤية خير محفز لوضع الأمور في نصابها، ومنع المساومات المشبوهة واختتم بأن انفتاح الاقتصاد السعودي وتنوعه لم يأتِ إلا على أساس اجتماعي رصين وثابت، ووعي يؤكد ثقة المواطنين من جهة، وثقة الدولة بالشعب من جهة أخرى.