كشف تقرير صادر عن مؤسسة إسرائيلية، أمس، عن أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ذريعة المناطق العسكرية، للاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتسريبها للمستوطنين، مشيرة إلى أن الاحتلال يستولي حالياً على مليون و765 ألف دونم في الضفة، بما يعادل ثلث مساحة الضفة، وأكثر من نصف مساحة المنطقة المصنفة (c)، الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة. وحسب تقرير نشرته جمعية كيرم نفوت، إن الكيان يختلق الذرائع لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وتشير أرقام التقرير إلى أن 53 في المئة من المناطق المستولى عليها يقيم الاحتلال فيها تدريبات عسكرية، و29 في المئة تخضع لنفوذ مستوطنات و17 في المئة مناطق حدودية و1 في المئة الهدف من إغلاقها غير معروف. ووفقاً للتقرير ذاته فإن المستوطنين يستغلون 14 ألف دونم من هذه الأراضي في الزراعة، 73 في المئة منها في منطقة الأغوار، إضافة إلى زراعة 3 آلاف دونم أخرى، من دون الحصول على موافقة سلطات الاحتلال، كما اتهم التقرير إسرائيل بمصادرة 35 ألف دونم بحجة أنها أراضي دولة، وتنوي تسريبها للاستيطان، في الوقت الذي لاتزال ترفض تنفيذ قرارات هدم كانت صدرت ل170 مبنى في البؤر الاستيطانية التي يطلق عليها الكيان غير قانونية. وأكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، أن الاستيطان في القدس يعتبر جزءاً أساسياً ومركزياً من المخطط الإسرائيلي الجاري منذ عام 1967، مشيراً إلى أن إسرائيل حرصت على إقامة حزمة استيطانية في محيط القدس المحتلة تضم 20 مستوطنة تشكل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر جزءاً مما يسمى بالقدس الكبرى، ومن هذه المستوطنات معاليه أدوميم شرقاً، وراموت غرباً، وجبعات زئيف شمالاً، وجيلو جنوباً. وأشار عيسى في وقت سابق عبر تقرير قدمه لمنسق الشؤون الإنسانية، إلى ارتفاع عدد الفلسطينيين المهجرين بنسبة 25 في المئة العام الفائت مع 1100 مهجر في الضفة الغربية وشرقي القدس، في أعقاب هدم مبان أقيمت بلا ترخيص إسرائيلي (من شبه المستحيل الحصول عليه)، وفي يناير/كانون الثاني، تم هدم أكثر من 100 بناية فلسطينية ما أدى إلى نزوح 180 فلسطينياً من بينهم 100 طفل بحسب منسق الأمم المتحدة. وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن الاعتداءات على المسجد الأقصى ومحاولات فرض تقسيم زماني ومكاني فيه ليست سوى واحدة من حلقات نظام التمييز العنصري الشامل الذي أنشأته إسرائيل على أرض الواقع بعد 67 عاماً على تهجير الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني 48 عاماً من الاحتلال. وأضاف، إن منظومة التمييز العنصري تشمل الاستيطان والمستوطنات ومصادرة الأراضي والحواجز وجدار الفصل العنصري والقوانين العسكرية وفرض قانونين مختلفين واحد ل الإسرائيليين وآخر للفلسطينيي.