تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام مدفوعا بالمساعدات الحكومية الضخمة للأسر والشركات، ما يمهد الطريق لأداء يتوقع أن يكون الأقوى هذا العام في نحو أربعة عقود. وقالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للشهور الثلاثة الأولى من العام أمس، إنه زاد بوتيرة سنوية 6.4 في المائة، خلال ربع العام الماضي، وهذه الوتيرة هي ثاني أسرع معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003 وتعقب معدلا بلغ 4.3 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي. وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة 6.1 في المائة، في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس). وينتعش الاقتصاد الأمريكي أسرع من منافسيه العالميين، بفضل جولتين إضافيتين من أموال المساعدات المرتبطة بكوفيد-19 من واشنطن وأيضا انحسار القلق حيال الجائحة، ما دعم الطلب المحلي وسمح لأنشطة الخدمات مثل المطاعم والحانات بإعادة فتح أبوابها. وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أمس، أن 553 ألفا قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة الحكومية خلال الأسبوع المنتهي في 24 نيسان (أبريل) مقارنة مع 566 ألفا في الفترة السابقة. ومع أن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجعت من المستوى القياسي البالغ 6.149 مليون والمسجل في أوائل نيسان (أبريل) 2020، فإنها ما زالت أعلى بكثير من نطاق يراوح بين 200 ألف و250 ألفا، الذي يعد متسقا مع سوق عمل قوية.