وسط مطالبات دولية ومحلية بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، تجددت الدعوات لسرعة التوافق حول القاعدة الدستورية، التي سيجرى على أساسها الاستحقاق الانتخابي، المقرر في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في وقت تمسك فيه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بضرورة الاستفتاء على الدستور أولاً، منعاً «لظهور ديكتاتور جديد» في البلاد. والتقى المشري بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، داخل مقر المجلس الأعلى بالعاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، وتباحثا حول الأوضاع في البلاد، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات في موعدها، في ظل ما تبذله السلطة التنفيذية لإنجاز هذه الخطوة. وخلال اللقاء شدد المشري على ضرورة الاستفتاء على الدستور «لما له من رمزية تضمن عدم بزوغ ديكتاتور جديد» في ليبيا، بينما أكد السفير الإيطالي عن «جهود بلاده الحثيثة» مع تركيا وفرنسا في دعم الحوار السياسي، ومعالجة الأزمات السياسية. وأقرت الهيئة التأسيسية، المؤلفة من 60 عضواً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، مسودة الدستور في 29 من يوليو (تموز) عام 2017 بأغلبية الأصوات. لكن منذ ذلك التاريخ لم تتوقف التجاذبات بين الأفرقاء السياسيين، بين متحيز للمسودة ورافض لها. في السياق ذاته، تحدث المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، عن اقتراب اللجنة القانونية المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي»، من إعلان تقرير عملها المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والنيابية، التي سيجرى على أسإسها الاستحقاق المرتقب. واستعرض كوبيش خلال لقائه بنائبي رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبد الله اللافي في العاصمة طرابلس، عمل البعثة الأممية والجهود، التي تبذلها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيدا بالخطوات التي بذلت لتوحيد مؤسسات الدولة، وإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة. وسبق لأعضاء اللجنة الدستورية الليبية، خلال اجتماعهم بمنتجع الغردقة المصري في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، الاتفاق «بإجماع الآراء» على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، «بناء على القانون الصادر عن مجلس النواب عام 2019، مع تعديل مادة تعتمد نظام الدوائر الثلاث (50 في المائة+1) فقط». ورأى عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، أن الاستفتاء «حق أصيل للشعوب من أجل تقرير مصيرها»، وقال إنه «يجب على الجميع احترام إرادة الليبيين، وسماع كلمتهم الفاصلة بالقبول أو الرفض، فلا مصادرة ولا وصاية». وأضاف النعاس في تصريح صحافي، أمس، أن مشروع الدستور أقرته الهيئة التأسيسية، المنتخبة من الشعب الليبي في مقرها بمدينة البيضاء بالتصويت العلني الحر المباشر، وبموافقة 43 عضواً من أصل 44 عضواً، حضروا من كل المناطق والدوائر الانتخابية في البلاد، وبنسبة بلغت 98 في المائة. مشيراً إلى أنه تم تحصين مشروع الدستور بأحكام قضائية من المحكمة العليا، كما أصدر مجلس النواب قانوناً بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، وتم تسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء. وأوضح النعاس أن من «يعترض على نص أو نصوص بعينها، لأنه لم يجد فيها مصلحته، له الحق في الإفصاح عن ذلك، ولكن ليس من حق أي أحد مصادرة حق الشعب الليبي في قول كلمته الفاصلة، بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء»، لافتاً إلى أن «إرادة الشعب فوق كل إرادة محلية كانت أو دولية، لكونه مصدر السلطات، وهو من يصنع دستوره بنفسه، وأمام عزيمة الشعب تسقط كل محاولات الهيمنة والوصاية». وانتهى النعاس إلى أن مشروع الدستور يتضمن 197 مادة، «ومع احترامي لكل من يعترض على مادة أو أكثر، إلا أنني أقول إن هذا مشروع تكاملي، مما يعني أن كل ليبي يجد فيه كثيرا مما يريده، ولكن لا أحد يجد فيه كل ما يريده». ولم تعرف ليبيا من قبل أجواء الانتخابات أو الاستفتاءات على الدساتير؛ لكنها خطت خطوات باتجاه تحقيق الاستقرار المنشود، بعد حقبة كانت مليئة بالانفلات الأمني، والاشتباكات والحروب والاحتكام للسلاح.