أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن الجمعية الـ142 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة أن الاجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة «كوفيد-19»، أسهمت في تقليل الأضرار التي نتجت عن الفايروس وجاءت متطابقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتي دعت لها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وتوصيات منظمة الصحة العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة والذي عقد عن بُعد مساء أمس الأول بمشاركة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والنائب عبدالله الذوادي، والذي تم خلاله النقاش حول الموضوع العام للجمعية وهو التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات. وأكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الموقرة لاقت تجاوب كبير من المجتمع البحريني الذي كان داعماً لها. وأفادت أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة جاءت متوازنة بحيث ضمنت حماية الأفراد وحماية سلامة المجتمع ومتماشية مع ما دعت إليه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، بحيث لم يتم فرض أي قيود غير ضرورية وغير متناسبة مع الوضع، بل تم الاعتماد على مستوى وعي وثقافة المواطنين والمقيمين وتحفيزهم على اتباع الاجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي. ولفتت سلمان أن السلطة التشريعية على تواصل دائم واطلاع على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الموقرة، حيث تعرض الحكومة باستمرار الاجراءات التي سيتم اتخاذها وتحديد الأمور المطلوبة لمواجهة هذه الجائحة، والحد من تأثيرها السلبي من الجانب الصحي والتعليمي والاقتصادي وجميع الحقوق الأساسية للإنسان، مفيدة بأن مجلسي الشورى والنواب كان لهم دور مهم في التعاون مع الحكومة بهذا الصدد تمثل بسن العديد من التشريعات التي تتعلق بهذه الجائحة، حيث تم اعتماد الميزانيات اللازمة لتغطية نفقات مواجهة وتداعيات هذه الجائحة، وهو ما يعتبر نموذجاً للتعاون ما بين السلطة التشريعية والحكومة والتكاتف معاً للقضاء على هذه الجائحة. من جانبه أوضح النائب عبدالله الذوادي أن الخطوات السريعة والمسبقة و التحرك الوقائي من جانب الحكومة الموقرة للتصدي للوباء والذي تمثلت في تطويق تداعياته وآثاره على مختلف المستويات وتوفير العلاج واللقاح للمواطنين والمقيمين على حد سواء مجانا، قد ساهمت في تعزيز الثقة بالحكومة والسلطة التشريعية وبقدرتهما على مواجهة الأزمات دون انتقاص من حقوق المواطنين الأساسية أو تعدي على حرياتهم أو الأضرار بالممارسة الديموقراطية. وبين أن مجلس النواب عمد إلى عقد جلساته الاعتيادية عن بُعد، وذلك تماشيًا مع التطورات المتعلقة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، والتي ألقت بظلالها على سير الحياة في مختلف المجالات، وتزامنًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها مملكة البحرين، فيما حرص أعضاء مجلس النواب على التواصل المستمر مع المواطنين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة واستطلاع آرائهم و مقترحاتهم دعماً للجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا المستجد والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، والتزاما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذها الحكومة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، وفي ذات الوقت حرصا على استمرار عمل مجلس النواب بانتظام.