أشاد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، رئيس جمعية «معًا» لحقوق الإنسان، بالإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في مملكة البحرين على مختلف الصعد، لا سيما تأمين سلامة المواطنين والمقيمين خلال تفشي جائحة كورونا، والعمل على حفظ الأمن وتطبيق القانون وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، في ظل بيئة تتسم بالشراكة المجتمعية وتقوم على منهجية تتواءم مع النهج الإنساني الذي تدعو إليه التشريعات الوطنية وتؤكد عليه الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وهو النهج الذي تقوم عليه الوزارة بتوجيهات من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، الذي يؤكد دائما على أداء المهام والمسئوليات بكفاءة ومهنية عالية، وبشكل يتوافق مع القيم والمبادئ الانسانية السامية التي دعت إليها التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأكدتها مدونة العمل الشرطي وعديد المؤسسات والآليات التي حرصت الوزارة على الالتزام بها لتكريس التزامها بحماية واحترام حقوق الإنسان. وفي هذا الشأن، نقل رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان تقدير وإشادة جميع المنظمات الأعضاء بالاتحاد بالإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية على صعيد تعزيز الاستجابة الوطنية لتفشي جائحة كورونا بالمملكة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الوقاية المجتمعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف مناطق المملكة، وتحصين جميع مراكز الإصلاح والتأهيل من هذه الجائحة، وهي الجهود الذي تحظى بالكثير من الاشادة والتقدير لما تمثله من إنجازات مهمة ونجاح كبير في الالتزام بالبروتوكولات العالمية المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، اضافة إلى تنفيذ التوجيهات الملكية بالتوسع في تطبيق القوانين الخاصة بالعقوبات البديلة ودراسة تطبيق السجون المفتوحة، ضمن العديد من المبادرات الخاصة بإعادة التأهيل والاندماج بالمجتمع، وتقديم كامل الرعاية والعنايــة لجميـــع النـــزلاء والموقوفيــن، والتي تأتي استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وحكومته الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. في سياق متصل، استنكر المستشار العربي الحملة التي تقودها القنوات والمنظمات المعادية، وما تستحوذ عليه من دعم عدد قليل من أعضاء البرلمان الاوروبي الذين تم تضليلهم بما تبثه وتنشره هذه القنوات والمنظمات المشبوهة من اكاذيب وافتراءات، وهي الحملات التي لن تنال من جهود وانجازات وزارة الداخلية ولن تمس في الوقت ذاته الثقة والمصداقية التي تحظى بها، مؤكدا ان نهج الشفافية الذي تلتزم به الوزارة في ابراز الحقائق بمصداقية وامانة عالية، وحرصها على اطلاع الراي العام المحلي والعالمي بمختلف الوقائع والتحديات التي تواجهها في اطار قيامها بمهامها ومسؤولياتها، وترحيبها المستمر بالتواصل الايجابي مع مختلف المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، هو ما يؤكد حرص والتزام الوزارة الدائم على حماية واحترام وتعزيز حقوق الانسان كمنهجية رئيسية في العمل الشرطي. وشدد العربي على توافق الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بمملكة البحرين مع المبادئ التوجيهية العامة المعنية بحقوق الانسان، والتي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، وانسجامها مع السلوك الاخلاقي والقانوني المتعلقة بعمل أجهزة حفظ الامن والنظام في المجتمعات الديمقراطية، وهي الجهود التي تحظى بالدعم والاحترام من جميع أفراد ومؤسسات المجتمع البحريني؛ لما تمثله من شراكة مجتمعية ومنهجية تكاملية مع مختلف المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية المختصة في تنظيم وتطوير العمل الشرطي والارتقاء به، والتي تحظى بالاحترام والتقدير العالمي، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تعد مرجعًا دوليًا رئيسًا في الارتقاء بمستوى الخدمة الأمنية والشرطية، اضافة للكثير من الاجهزة والمؤسسات الدولية الرائدة في تقديم الاستشارات المعنية بتطوير وتحسين عمل اجهزة حفظ النظام والقانون والارتقاء بها للمعايير الدولية. وأشاد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان بجهود وزارة الداخلية وانجازاتها التي حققتها في اطار مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا بمراكز الإصلاح والتأهيل بالبحرين، لا سيما تمكنها من تصفير عدد الحالات القائمة في فترة قصيرة جدا، وعبر تنفيذ صارم للبروتوكولات الصحية والعلاجية المعمول بها دوليا وتأمين سلامة جميع النزلاء بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بشراكة ومرجعية فاعلة مع مختلف المؤسسات الصحية بالمملكة، وهو الانجاز الذي يضاف إلى انجازات الوزارة، بجانب إنجازها عملية تقديم اللقاحات لجميع النزلاء والمحتجزين وبشكل اختياري، في سابقة تؤكد مدى الارتقاء الذي تحرص عليه الوزارة في تقديم خدماتها الامنية والمجتمعية، وما تبديه من اهتمام ورعاية بجميع النزلاء. وأضاف أن الحملة المشينة التي تقودها منظمات معادية لاستهداف وتقويض انجازات وجهود وزارة الداخلية لن تنجح في تحقيق اهدافها، في ظل ما تحظى به وزارة الداخلية من ثقة محلية ودولية، وما تحرص عليه من شراكة وتكاملية مع مختلف الاطراف الفاعلة في مجال حقوق الانسان، ومن التزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية في اطلاع الراي العام المحلي والدولي على مختلف التحديات والانجازات التي تواجهها او تحققها الوزارة في اطار تنفيذها لمهامها ومسئولياتها التي ترسخت عبر مسيرة تاريخية استمرت لأكثر من 100 عام.