نيويورك-(أ ف ب): دهمت الشرطة الفيدرالية الأمريكية الأربعاء شقة رودي جولياني المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب في نيويورك في إطار تحقيق حول أنشطته في أوكرانيا، في عملية أدانها المقربون منه على الفور معتبرين أن دوافعها سياسية. ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) والمدعون العامون على عملية الدهم هذه التي يندر أن تلجأ إليها الشرطة ضد محام كان أيضا رئيسا لبلدية نيويورك ومدعيا عاما فيدراليا.  ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر لم تكشفها أن المدعين الفيدراليين في مانهاتن وبعدما حصلوا على إذن بتفتيش شقته في حي آبر إيست سايد، قاموا بمصادرة «أجهزة إلكترونية» وخصوصا هواتف، عددها غير محدد. وقال أندرو جولياني الذي كان يتحدث أمام مدخل مبنى والده رودي جولياني، إن عملية الدهم «مثيرة للقلق... والاشمئزاز». واتهم وزارة العدل بالعمل لأهداف سياسية.  وأضاف «هذا استمرار للاستقطاب الذي يجب أن يتوقف في وزارة العدل. إذا كان ذلك يمكن أن يحدث للمحامي السابق للرئيس، فيمكن أن يحدث لأي أمريكي. كفى!». ولم يكشف تفاصيل عما صادرته الشرطة. لكنه قال إن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي تجاهلوا «قطعة وحيدة» كانت في الشقة، ملمحا على ما يبدو إلى قرص صلب لجهاز كمبيوتر يمتلكه هانتر بايدن نجل الرئيس الحالي جو بايدن.  وهذا القرص الصلب ظهر في أكتوبر وقدمه أنصار ترامب على أنه دليل على أن جو بايدن الذي كان مرشحا للرئاسة تدخل لمصلحة نجله. وعلى الرغم من أنهم لم يتحدثوا رسميا عن هذه القضية، كان المدعون الفيدراليون يحققون في أنشطة ترويجية لجولياني في أوكرانيا منذ أشهر. وهم يدققون خصوصا في احتمال تدخل المحامي الشخصي السابق لترامب لدى إدارة الرئيس السابق في 2019، باسم مسؤولين ورجال أعمال أوكرانيين، كما ذكر عدد من وسائل الإعلام.  ولم توجه أي اتهامات لجولياني (76 عاما) حتى الآن. لكن عملية التفتيش هذه تشير على ما يبدو إلى أن التحقيق يتسارع مع الرجل الذي كان من أشد المدافعين عن الفرضية التي طرحها ترامب ورفضتها المحاكم حول حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لصالح جو بايدن.  في خريف 2019، وجد الرجل الذي أُطلق عليه لقب «عمدة أمريكا» بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 نفسه في قلب الفضيحة الأوكرانية التي هزت ولاية ترامب. وكشفت بعد ذلك جهوده لإقناع كييف بتقديم معلومات مربكة لجو بايدن وساهمت في دفع الرئيس الأمريكي إلى حافة العزل.  وكان المدعون حاولوا في عهد ترامب استصدار مذكرة تفتيش للوصول إلى هواتف جولياني، لكن كبار مسؤولي وزارة العدل عارضوا ذلك، بحسب عدد من وسائل الإعلام.