الادعاء السويسري يفتح تحقيقًا جنائيًا مع بلاتر للاشتباه في الاختلاس وسوء الإدارة

  • 9/26/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قال مكتب المدعي العام السويسري أمس إن «الادعاء السويسري فتح تحقيقا جنائيا ضد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للاشتباه في سوء الإدارة والاختلاس». وتم استجواب بلاتر بعد اجتماع للجنة التنفيذية للفيفا في زيوريخ وأجرت السلطات تفتيشا لمقر الفيفا أمس. وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان: «تم تفتيش مكتب رئيس الفيفا ومصادرة بيانات». وأعلنت السلطات الأميركية والسويسرية في مايو (أيار) أنها تحقق في فساد في أعلى مستويات كرة القدم ومن ضمنه عملية منح استضافة كأس العالم 2018 و2022 إلى روسيا وقطر. وتم القبض على 14 مسؤولا في كرة القدم وشركات تسويق رياضي في ذلك الوقت لكن حتى أمس لم تكن السلطات وجهت أصابع الاتهام إلى بلاتر السويسري البالغ عمره 79 عاما الذي يدير الفيفا منذ 1998. ونفى بلاتر ارتكاب أي مخالفة. وقال البيان إن «ممثلين عن مكتب المدعي العام السويسري استجوبوا بلاتر، كما طلب من ميشيل بلاتيني نجم كرة القدم الفرنسية السابق والذي يرأس الاتحاد الأوروبي للعبة تقديم معلومات». وبلاتيني أبرز المرشحين للفوز بانتخابات خلافة بلاتر عندما يترك منصبه في فبراير (شباط). وأكد مصدر في وكالة سويسرية لإنفاذ القانون أن بلاتيني قدم للادعاء السويسري أدلة ضد بلاتر، وأنه ليس هدفا للتحقيقات في هذه النقطة. كما أكد المصدر أن الادعاء السويسري على اتصال أيضا بعدد من الشهود في مستويات مختلفة داخل الفيفا أبدوا رغبتهم في تقديم أدلة في التحقيق الحالي في المنظمة. وقال مسؤول في إنفاذ القانون إن «المحققين السويسريين يبنون قضيتهم ضد بلاتر منذ فترة». وأضاف أن بلاتر ليس رهن الاعتقال وهو حر في السفر رغم أنه تجنب إلى حد كبير مغادرة سويسرا منذ مايو. * سلسلة من الفضائح وقال بيان مكتب المدعي العام السويسري إن «بلاتر يشتبه في أنه دفع مليوني فرنك سويسري (2.05 مليون دولار) بشكل غير قانوني إلى بلاتيني على حساب الفيفا بسبب عمل فيما يبدو جرى بين يناير (كانون الثاني) 1999 ويونيو (حزيران) 2002. وأكد مكتب الادعاء السويسري أن المبلغ تم دفعه عام 2011. ووفقا للميثاق الجنائي السويسري قد يواجه بلاتر إذا أدين عقوبة الحبس لمدة تصل لخمس سنوات حسب ظروف القضية. ورفضت متحدثة باسم الادعاء الأميركي التعليق على أنباء التحقيق السويسري. وأفلت بلاتر من سلسلة من الفضائح خلال فترة رئاسته للفيفا، بينها اتهامات واسعة النطاق بأن قطر اشترت حق استضافة كأس العالم 2022. ونفت قطر بشكل متكرر ارتكاب أي مخالفة. ورغم الدعوات المتعددة لبلاتر بالاستقالة عندما أصدرت الولايات المتحدة اتهاماتها في مايو بجانب سلسلة من الاعتقالات، فإنه رفض سحب ترشحه لفترة جديدة في رئاسة الفيفا. وأعيد انتخابه وقال للوفود وقتها: «كرة القدم بحاجة لقائد قوي وخبير». ومع استمرار دوي الفضيحة حول العالم وتعذر الدفاع عن موقفه أعلن بلاتر بعد أيام قليلة فقط أنه سيستقيل رغم أنه مستمر في منصبه حتى انتخاب خليفته. وقال بلاتر في ذلك الوقت: «الفيفا حياتي.. ما يهمني هو الفيفا وكرة القدم حول العالم». وفي الوقت الذي يجري فيه القضاء الأميركي تحقيقات حول شبهات بالفساد تهز المنظمة العالمية منذ أشهر، تشتبه وزارة العدل السويسرية أن بلاتر وقع «عقدا ليس في مصلحة الفيفا» مع الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيسا له. وبالنسبة إلى المدعي العام السويسري هناك أيضا «شك خلال تنفيذ الاتفاق أن يكون بلاتر تصرف بطريقة لا تخدم مصالح الفيفا منتهكا بذلك واجباته الإدارية». وأوضح مكتب المدعي العام أن محققين قاموا أمس «بالاستماع إلى بلاتر بصفته مشتبها به» وفي «المقابل إلى ميشال بلاتيني بصفته مستدعى لإعطاء معلومات». وكان بلاتر الذي يرأس الفيفا منذ 1998، أعلن في 2 يونيو بعد 5 أيام على إعادة انتخابه لولاية خامسة من 4 سنوات، أنه سيترك منصبه خلال مؤتمر الفيفا الذي حدد في 26 فبراير 2016 لانتخاب رئيس جديد. وألغى الفيفا في اللحظة الأخيرة أمس مؤتمرا صحافيا لبلاتر، حيث كان سيتحدث عن الشبهات التي طالت الأمين العام جيروم فالكه، وأدت إلى إقالته الأسبوع الماضي لتورطه، حسب الصحافة، في عملية بيع مشبوهة لبطاقات الدخول إلى المباريات في مونديال 2014 في البرازيل. من جهة أخرى، حدد القضاء الترينيدادي أمس الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعدا لجلسة الاستماع في قضية تسليم وارنر إلى الولايات المتحدة، وهو العنصر الأساسي في قضية الفساد التي تعصف بالمنظمة العالمية منذ أشهر. وعد القاضي مارك ويلينغتون أن الإجراء يجب أن يتابع، رافضا طلب محامي وارنر إطلاق سراح موكلهم لعيب في الشكل. وقبل في المقابل تأجيل الجلسة إلى الثاني من ديسمبر بناء على طلب المحامين الذي أكدوا أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور مع محامين أميركيين في هذا الملف. وطالبت السلطات الأميركية في 23 يوليو (تموز) بتسليم وارنر (72 عاما)، الذي لا يزال على رأس الاتحاد الكاريبي لكرة القدم. ويتهمه القضاء الأميركي بتهم فساد وتبييض أموال واحتيال وابتزاز. وكان وارنر من بين الشخصيات الـ14 المتهمين من قبل القضاء الأميركي في 27 مايو بتلقي رشى بقيمة 150 مليون دولار أميركي منذ تسعينات القرن الماضي في إطار مناصبهم المختلفة في كرة القدم. وبحسب اتهامات المحققين الأميركيين، فإن وارنر الذي لا يزال نائبا في بلاده، تلقى جزءا كبيرا من مبلغ 10 ملايين دولار أميركي تلقاه الاتحاد الكاريبي من جنوب أفريقيا مقابل حصول الأخيرة على 3 أصوات للفوز بتنظيم كأس العالم 2010. ورفض وارنر دوما الاتهامات متحدثا عن مؤامرة لمساعدة خصومه السياسيين المحليين في ترينيداد وتوباغو. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه الفيفا أمس إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر في الفترة بين 21 نوفمبر (تشرين الثاني) و18 ديسمبر ليختصر أربعة أيام من مدة البطولة. وكان الفيفا أعلن في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لكن إعلانه أمس أن الافتتاح سيكون في 21 نوفمبر يعني أن فترة البطولة ستقتصر على 28 يوما فقط وهي أقصر مدة للنهائيات منذ 1998 حين أصبحت تقام بمشاركة 32 فريقا. وأقيمت نهائيات العام الماضي في البرازيل على مدار 32 يوما بينما كانت أقصر بطولة مدتها 31 يوما منذ ارتفع عدد الفرق المشاركة إلى 32. وستكون نهائيات قطر الأولى التي ستقام في أشهر الشتاء في أوروبا، حيث كان من المعتاد إقامة كأس العالم بين يونيو ويوليو.

مشاركة :