أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة معارضتها الحازمة لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية. واعتبرت الجبهة قرار التأجيل انتكاسة للجهود التي بذلت على امتداد عام منذ الاجتماع مع الامناء العامين من أجل طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتجديد بنيته وشرعية مؤسساته من بوابة العودة إلى الشعب في انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني. وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الذي شارك في اجتماع قيادي فلسطيني عقد مساء أمس في مقر الرئاسة بأن ذلك الاجتماع لم يكن الاطار المناسب لاتخاذ قرار على هذه الدرجة من الأهمية والخطورة وبأنه كان من الأنسب العودة الى الإطار القيادي الوطني الأوسع والمتعارف عليه باعتباره القيادة الفلسطينية التي تتشكل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والأمناء العامين للفصائل وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة. وأشار خالد إلى أن القرار بتأجيل الانتخابات شكل صدمة حقيقية  للرأي العام الفلسطيني الذي راهن على أن تكون تلك الانتخابات بمحطاتها الثلاث مدخلا لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني. وأشار إلى الانتخابات خطوة جوهرية على طريق بناء نظام حكم ديمقراطي تعددي وتوازنات سياسية جديدة تحيي الأمل لدى المواطنين بفجر سياسي فلسطيني جديد وتنهي الثنائية المدمرة التي تحكمت بالمشهد السياسي الفلسطيني وولدت نظامين سياسيين هزيلين تنخرهما مظاهر الضعف والفساد والمحسوبية والفئوية . وتطرق تيسير خالد في كلمته في الاجتماع إلى المبررات ، التي اعتمد عليها الاجتماع في تمرير قرار التأجيل وأكد أنها مبررات واهية خاصة وأن قرار التأجيل اعتمد على تنكر اسرائيل للبروتوكول الملحق باتفاقية أوسلو بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس. وأكد أن الجبهة الديمقراطية من موقع معارضتها لاتفاقيات أوسلو أكدت رفضها لإجراء الانتخابات في القدس وفقا لذلك البروتوكول، الذي يحصر حق المشاركة في الانتخابات في بضعة الاف يدلون بأصواتهم في مراكز بريد إسرائيلية يحظر على لجنة الانتخابات المركزية وعلى القوائم الانتخابية وممثليها مجرد التواجد فيها ويحرم المقدسيين من حق المشاركة في أية انتخابات فلسطينية ترشيحا وانتخابا ودعاية انتخابية داخل المدينة ويحيلهم الى الانتخاب في مراكز الاقتراع في مناطق السلطة خارج المدينة.