حذّر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، السياسيين رافضي الإصلاح من أن موجة المطالب الشعبية «ستعود أقوى وأوسع مما هي الآن»، مشيراً الى أن تراجع أسعار النفط سيزيد الضغوط على الاقتصاد، «وينذر بعواقب غير محمودة»، فيما دعا التشكيلات المقاتلة إلى ضرورة التنسيق في ما بينها لدحر «داعش». وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة أمس، أن «المعركة مع الإرهابيين تمثّل الأولوية الكبرى بالنسبة إلى العراقيين، لأن نتائجها تؤثر مباشرةً في حاضرهم ومستقبلهم، من هنا لا بد من الاهتمام بإدامة زخم الانتصارات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والحفاظ على الرصيد العددي والمعنوي للمقاتلين في القوات المسلّحة ومن يساندهم من المتطوعين وأبناء العشائر». وأشار إلى أن «مواجهة البلاد تحديات ومصاعب على أصعدة شتى كالأزمة المالية والمعركة مع الفساد وتكالب أصحاب المحاصصة السياسية على امتيازاتهم، هذا كلّه لا يبرر أي تراجع في الاهتمام بالجهد القتالي في المعركة على الإرهاب الداعشي». وأكد أن «التنسيق والتعاون المشترك بين قادة القوات المقاتلة، بمختلف عناوينها، من الأسس المهمة للنجاح في هذه المعركة، ولا بد من أن يستشعر الجميع ويعلموا في ضوء ذلك، أن هذه المعركة وطنية ومصيرية. والنجاح فيها هو نجاح للجميع، وأي انكسار سيلقي بتبعاته وتداعياته على الجميع حاضراً ومستقبلاً». من جهة ثانية، قال ممثل الكربلائي أن «المرجعية تحدثت بما فيه الكفاية عن الحاجة الملحّة إلى الإصلاح، ومدى أهمية الإسراع في مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، وهي مسؤولية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية». وأشار إلى أن «الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي والإداري أصبحت أكثر وضوحاً وأشد إلحاحاً في ضوء التراجع الشديد لأسعار النفط، وتوقع العديد من الخبراء عدم ارتفاعها في شكل ملحوظ خلال الأعوام المقبلة، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد العراقي». وشدّد ممثل المرجعية على ضرورة «تجديد النظر في السياسات المالية للحكومة، وأن يضع الخبراء الاقتصاديون حلولاً مناسبة تقي الشعب العراقي أوضاعاً أكثر صعوبة من الوضع الراهن، لكن من المؤكد أنه لن تنفع أي حلول قبل أن يتم إصلاح المؤسسات الحكومية في شكل ملحوظ، وأن تتم مكافحة الفساد فيها في صورة جدية «. وقال أن «الإصلاح بعضه يرتبط ببعض ولا يمكن التفريق بين مؤسسات الدولة في العملية الإصلاحية، ولا بد من القيام بها قضائياً وتشريعياً وإدارياً». وخاطب الذين يمانعون الإصلاح ويراهنون على تراجع المطالب، قائلاً أن «الإصلاح ضرورة لا محيص منها، وإذا خفّت مظاهر المطالبة هذه الأيام فإنها ستعود في وقت آخر أقوى وأوسع من ذلك بكثير».