تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن جائحة كورونا دفعت نحو ثمانية ملايين شخص إضافيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى هوة الفقر المدقع، كما دفعت أيضًا بنحو 18 مليون شخص آخرين إلى العيش على أقل من 5.5 دولار أمريكي في اليوم. وقال دراسة للبنك الدولي اليوم: بعد مرور عام على جائحة كورونا تبين أنها قد أثرت بشكل غير متناسب على الفقراء والضعفاء، ويعود ذلك في أغلب الأحوال إلى القصور المعتاد تاريخيًا في شبكات الأمان الاجتماعي وتردي الأوضاع الاقتصادية حتى قبل ظهورها. ونجمت الأزمات في جانب كبير منها عن الانخفاض الذي حدث في أسعار النفط وما تعانيه البلدان من الضعف المؤسسي والصراع الدائر في العديد منها وبخاصة في اليمن وسوريا وليبيا والعراق، كما تعرض النازحون داخل البلاد واللاجئون إلى ظروف غاية في القسوة بسبب المرض وفقدان فرص العمل في القطاع غير الرسمي. وقال البنك: في الأشهر التي تلت ظهور الحالات الأولى من الإصابة بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحركت بلدان المنطقة سريعًا للحد من انتشاره ولا شك أن قرارات الإغلاق ومنع التجول والتباعد الاجتماعي أنقذت الأرواح، بيد أن هذه الإجراءات الضرورية تسببت أيضًا في تكبيل الشركات والاقتصاد، وعانت المجتمعات المحلية من فقدان الوظائف وسبل كسب العيش وإغلاق المدارس والأسواق والأضرار التي لحقت بمنشآت الأعمال والتي قد لا يتعافى الكثير منها أبدًا. وأثبتت شبكات الأمان الاجتماعي فعالية عالية في التخفيف من الآثار الناجمة عن هذه الأزمة وبناء القدرة على الصمود حتى لدى الأسر المعيشية الأشد فقرًا. وأعلن 21 بلدًا من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رسميًا عن اتخاذ تدابير مختلفة للحماية الاجتماعية مثل المساعدات والتأمينات الاجتماعية وتبني البرامج الموجهة لتنشيط أسواق العمل، بغرض مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والعديد من هذه التدابير مستمد من السياسات والاستراتيجيات وبرامج الحماية الاجتماعية القائمة بالفعل كما أنها تبنى عليها. ويتم تنفيذ الزيادة في مظلة التغطية الاجتماعية إما عن طريق التوسع في المنافع وهو الذي يحصل من خلاله المستفيدون الحاليون على المزيد من المنافع أو عن طريق التوسع في عدد المستفيدين والذي يتضمن استهداف مستفيدين آخرين.