حذرت مجموعة صحة المياه والمؤسسات بوزارة الصحة، من تبعات «طقطقة» الرقبة في صالونات الحلاقة، ونبهت إلى تأكيدات طبية تؤكد أن ذلك قد يؤدي للإصابة بسكتة دماغية. وعقبت «لذا نحرص على الترخيص للعاملين في مجال المساج بضرورة توافر الشهادات الأكاديمية في هذا المجال، حرصا على سلامة الجمهور». وفي تصريح لـ«الوسط»، تحدثت المجموعة عن رصد التجاوزات في تلك المحلات وإعطائها المخالفة عبر الغرامة المالية في حال تدني المستوى العام للنظافة في المحل او لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية المطلوبة، مشيرةً إلى أن اجمالي الغرامات المالية لعام 2015، بلغ عددها (233) غرامة مالية للمحلات المخالفة. كما وجهت المجموعة، الجمهور في حال وجود اي مخالفة صحية، للاتصال بمركز الشكاوى بالوزارة او بمكتب على الرقم (17279293) وتقديم شكوى على المحل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحلات المخالفة، والتي تعاقب بالغرامة المالية والتي تتفاوت ما بين 10 الى 20 دينارا غرامة مالية مضاعفة، وفي حال عدم التجاوب يتم عمل الضبطية القضائية وغلق المحل ادرايا. وإيضاحاً لجهودها في سبيل توعية الجمهور، تطرقت المجموعة إلى البوستر الارشادي، والذي يحتوي على اهم الارشادات الصحية للجمهور للتأكد منها أثناء الحلاقة في المحل وتوجيه الارشادات الصحية للعاملين في الصالونات بشكل دوري، وتكثيف هذه الارشادات في المحلات التي يتدنى مستوى النظافة فيها، بالإضافة لبرامج التثقيف والتوعية الميداني للعاملين. وأضافت «يقوم المفتش بشرح الكتيب الارشادي ويحوي 4 محاور هامة وهي: الامراض المنقولة عن طريق صالونات الحلاقة والتجميل، طرق تنظيف وتطهير وتعقيم أدوات الحلاقة، الممارسات والسلوكيات الخاطئة في صالونات الحلاقة والتجميل، وطرق العناية بالنظافة الشخصية، وذلك بهدف توعية وإرشاد العامل وبذلك تقل المخالفات الصحية، ويرتفع مستوى النظافة في المحل». وذكرت المجموعة أن غالبية الشكاوى التي تردها، تتعلق بتدني مستوى النظافة في المحل والأدوات المستخدمة ونظافة العاملين في المحل. وتقييماً لأداء الصالونات، قالت: «يتفاوت الأداء بين المحلات، فبعضها بحاجة لمراقبة دورية مكثفة، فيما البعض منها يتصف بمستوى نظافة جيد، ويرجع ذلك لقلة الوعي الصحي لدى العاملين والذي نحرص على رفعه عبر مجموعة أدوات، من بينها البوستر الإرشادي الذي حرصنا على توزيعه على جميع المحلات ومازلنا نقوم بتوزيعه على البقية، وخصوصا الجديدة منها، والذي تزايد عددها في الفترة الاخيرة». وأردفت «لدينا كذلك الكتيب الارشادي الذي يتولى شرحه المفتش للعاملين اثناء الزيارة الميدانية المفاجئة للمحل، كما نعمل على توعية الجمهور بجميع فئاته عن طريق المحاضرات الصحية، والتي تم تنفيذ العديد منها في المؤسسات التعليمية والأهلية، وعن طريق ورش عمل شهرية تنفذها المجموعة للعاملات في صالونات الحلاقة النسائية والتي بلغ عددها 60 ورشة استفاد منها (1115) عاملة في مختلف محافظات المملكة». واختبرت «الوسط»، عددا من صالونات الحلاقة، حيث الطلب من الموظفين الآسيويين بـ «طرقعة» الرقبة، وحيث ردة الفعل التي طغى عليها الحذر والتردد، ثم الامتناع. تعليقاً على ذلك، قال اختصاصي العلاج الطبيعي أحمد العنزور «خطوة وزارة الصحة هذه، تعبر عن حالة إيجابية بلا شك، وهي تأتي استجابة لنداءات المختصين طوال سنوات خلت»، واستدرك «لكن المطلوب يبقى أكبر وأكثر، فالمسألة بحاجة لحملات تفتيش، ومراقبة ميدانية، وتوعية للمواطنين والمقيمين بخطورة قيام غير المؤهلين، بأدوار تتعلق بالصحة». العنزور، وتوضيحاً منه لخطورة «طرقعة» الرقبة، قال «هذا السلوك خاطئ ولا يقتصر على صالونات الحلاقة فقط، إذ يطال حتى من يقوم بذلك بنفسه أو عن طريق صديقه، على اعتبار أننا نحذر هنا من ممارسة ذلك من قبل غير المختص، والذي يجهل الكيفية الصحيحة لتحريك الرقبة». وأضاف «الطرقعة جيدة لكنها لا تصلح لجميع الحالات، وحتى المختص ليس بوسعه القيام بذلك لجميع الأشخاص»، مشيراً إلى أن «عواقب ممارسة ذلك من قبل صالونات الحلاقة خطيرة، وبأعيننا رأينا حالات في مستشفى السلمانية، تشكو من أضرار فادحة في الرقبة بسبب قيام الحلاق بـ «طرقعتها»، ما انتهى إلى تغيير استقامتها واعوجاجها». وتابع «أخطر من ذلك، قد تؤدي «قرطعة» غير المختص، إلى إصابة الشخص بالشلل النصفي، نتيجة النزيف في النخاع الشوكي، وهنالك حالات انتهت بوفاة أصحابها، وكان ذلك في سنوات التسعينات». وجدد العنزور إشادته بقرار وزارة الصحة الخاص بمنع ذلك، منبهاً إلى أن «طرقعة» الرقبة تأتي كأداة من أدوات العلاج الطبيعي، وتستهدف تخفيف الضغط العصبي في المريض، وهذا الأمر يفسر شعور المرء بالراحة بعد عملية «القرطعة»، لكنها احتمالية ضررها يبقى وارداً في حال كانت علي يد غير المختصين. ونوه إلى رفض البعض لهذه التحذيرات بحجة تكرار قيامهم بذلك دون وقوع الضرر، وهذا العذر غير مقبول على اعتبار ان الضرر قد يتأخر لكن وقوعه يبقى واردا.