قال عدد من موظفي وزارة الصحة، إن قسم الصيانة بمستشفى الطب النفسي، يعيش منذ عام ونصف العام، أوضاعاً وظيفية، وصفت بـ «المريضة». وأوضحوا أن الغالبية من موظفي هذا القسم، نقلوا من العمل في المستشفى ووزعوا على مراكز صحية وإدارات مختلفة تابعة لوزارة الصحة، ليلقي ذلك بظلاله على سير أعمال الصيانة، تحديداً الوقائية، والتي أصيبت بتوقف وشلل كبير. «الوسط»، بدورها تواصلت مع وزارة الصحة، لكنها لم توفق في الحصول على تعقيب حتى ساعة تحرير الخبر. ويؤكد الموظفون، من خلال شكواهم، أن عدد العاملين في قسم الصيانة بمستشفى الطب النفسي، وهو الوحيد من نوعه في مملكة البحرين، تراجع من 30 إلى 7 فقط، وبسبب نظام النوبات يهبط العدد المعني بالصيانة الوقائية إلى 4 موظفين، الأمر الذي تسبب في تعطل عمل القسم، وأضافوا «لا وجود للفحص الدوري الذي يستهدف التثبت من سلامة النظام داخل المستشفى، والعديد من الأجهزة تعطلت ولم تستبدل، حتى اضطر بعض موظفي القسم لاستبدالها على نفقتهم الخاصة». وتابعوا «عملية نقل الموظفين لم تكن موفقة، وأوجدت إرباكاً بيناً»، واستشهدوا على ذلك بالقول «من تم نقله، لم يعد يمارس عملاً محدداً، وهذا الأمر عائد لغياب الإشراف والمتابعة، ولعدم الحاجة لوجود هؤلاء الموظفين أصلاً في المراكز والأقسام التي تم نقلهم إليها، وذلك بسبب تواجد المقاولين المعنيين بأعمال الصيانة». بجانب ذلك، نوه الموظفون إلى أن حالة الإرباك هذه، أدت إلى توقف صرف رواتب بعض الموظفين خلال العام الماضي، والذريعة كانت عدم وجود بصمة لهم. كذلك، أشار الموظفون في شكواهم، إلى أن العمل داخل المستشفى تراجع عما كان عليه في السابق، وحددوا ذلك بالحديث عن قرار يمنع موظف الصيانة من العمل لوحده، للحيلولة دون عبث مرضى المستشفى البالغ عددهم 200 مريض، بالأدوات الحادة ولضمان عدم إيذائهم لأنفسهم وللآخرين، وعقبوا «الوضع اليوم بات مختلفاً، فالقرار لم يعد مفعلاً، والأمور باتت تسير بطريقة مغايرة».