وجَّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس (الجمعة) إنذارا إلى الاتحاد الكويتي بالايقاف دوليًّا بعد (15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل) في حال لم يتم تعديل القوانين الرياضية بما يتماشى مع اللوائح الدولية. وجاء في بيان للاتحاد الدولي، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية في زيوريخ، أن الفيفا «سيتصل بالاتحاد الكويتي بشأن القانون الرياضي الجديد في الكويت، وأنه سينذره بإيقافه بحدود (15 أكتوبر) قبل أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 27 من الشهر ذاته». ويعتبر الفيفا أن القانون الجديد للرياضة الكويتية يتعارض مع قوانينه من حيث التدخل في استقلالية كرة القدم وفي النظم الأساسية للاتحاد والأندية، ويطالب السلطات الكويتية الحكومية بعدم التدخل في شئون أسرة كرة القدم، أي مجلس إدارة الاتحاد الكويتي والأندية. وكانت الرياضة الكويتية أُوقفت سابقاً (2007 و2009) على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية، فتم رفع الإيقاف عنها في (يوليو/ تموز 2012). وأمهلت اللجنة الأولمبية الدولية مع اتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية (اسويف) الكويت حتى 15 من الشهر المقبل؛ لتعديل القوانين بحسب مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي. ويأتي إنذار الفيفا بالإيقاف في خضم الجدل الحاصل بشأن استضافة الكويت دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين أواخر العام الجاري أو تأجيلها نهائيّاً إلى العام المقبل، إذ إن الإيقاف الدولي سيحرمها من استضافة البطولة؛ لأنه وبحسب أنظمة الفيفا (المادة 3/14 في النظام الأساسي) يحظر على أي اتحاد موقوف استضافة أية بطولة أو حتى إجراء أي اتصال باتحادات أخرى. وكانت بطولة «خليجي 23» مقررة من (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015) و(4 يناير/ كانون الثاني 2016)، لكن أعلن تأجيلها لمدة عام بطلب من الاتحاد الكويتي قبل أن يتم التراجع عن القرار. وقد زارت لجنة التفتيش على منشآت كأس الخليج الكويت قبل أيام إذ أكد رئيسها القطري سعود المهندي أن «الحديث عن جاهزية ملاعب الكويت لخليجي 23 سابق لأوانه، وان الصورة ستتضح أكثر منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل». لكن الهيئة العامة للشباب والرياضة تؤكد جاهزية المنشآت الكويتية لاحتضان البطولة في الوقت المحدد نهاية العام الجاري. ولا يتعلق الأمر بكرة القدم فقط، بل بجميع الرياضات الأولمبية الصيفية؛ لان قرار الإيقاف سيتخذ أيضًا من اللجنة الاولمبية الدولية.