أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من أجل خفض العنف في ميانمار وإعادتها إلى طريق التحول الديمقراطي.   وأعلن الاتحاد، في بيان اليوم الجمعة نقلته وكالة "آكي" الإيطالية، عن ترحيبه بالتوافق الذي توصل إليه زعماء آسيان بشأن ميانمار خلال اجتماعهم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في 24 الشهر الجاري، معتبرًا أن هذا التوافق خطوة أولى مهمة. وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه كافة الدافعين عن الحريات والديمقراطية في البلاد، مكررًا دعمه كل طرف يعمل من أجل حل سلمي في البلاد، داعيًا إلى القبول بنتائج انتخابات 8 نوفمبر 2020، وممارسة ضبط النفس، والامتناع عن استخدام العنف والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين بشكل تعسفي. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المسئولين العسكريين والمدنيين المتورطين في العنف في ميانمار، إلا أنه أكد تصميمه على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لهذا البلد. وكانت قادة قمة (آسيان) قد اتفقت بالإجماع، خلال انعقادها يوم السبت الماضي، على خطة من 5 نقاط لحل أزمة ميانمار؛ تتضمن إنهاء فوريا للعنف، والسماح بالمساعدات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين في ميانمار، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعيين مندوب خاص من مجموعة الآسيان لحل الأزمة. جدير بالذكر، أنه قرر الاتحاد الأوروبي منذ يومين تمديد العقوبات المفروضة على ميانمار لمدة عام حتى الـ30 من أبريل 2022، وذلك نظراً للأوضاع القائمة فيها. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن التمديد يشمل الإجراءات المتخذة ضد الأفراد الذين شاركوا مباشرة في الانقلاب العسكري في فبراير الماضي، وما أعقبه من عنف ضد المحتجين السلميين، إضافة إلى المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بحق مسلمي الروهينجا وغيرها من الأقليات العرقية. وأضاف أن العقوبات تستهدف مسئولين رفيعي المستوى في القوات المسلحة وشرطة حرس الحدود في ميانمار، إضافة إلى أعضاء مدنيين من مجلس إدارة الدولة ورئيس لجنة الانتخابات، بالإضافة إلى كيانين تمتلكهما القوات المسلحة وتسيطر عليهما.