توقع تقرير صدر مؤخرًا أن تشهد مبيعات الأسمنت السنوية انخفاضًا خلال عام 2016 بنحو 5% نظرا لانخفاض النفقات بالميزانية العامة للدولة بسبب هبوط أسعار النفط، إلى جانب تباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص، كما أشار التقرير إلى أن مبيعات الأسمنت في 2015 سوف تشهد نموا بين 3% و5% وهو نفس النمو في المبيعات في أعوام 2013-2014. وقدر التقرير الصادر عن شركة «الأهلي كابيتال» حجم مخزون الكلنكر بمايقارب 22 مليون طن وهو الأعلى على الإطلاق، رغم انخفاض إنتاج الكلنكر منذ بداية العام بنسبة 1.1%، وهو ما يثبت الضعف العام في القطاع، وسوف يشجع بعض الشركات في البداية، كما هو متوقع (بحسب التقرير) على البدء بخصومات قد تصل إلى 8% في عام 2015 و7% في عام 2016 ثم تقوم باقي الشركة بالانضمام إليها وأن تشهد الإيرادات انخفاضًا يصل إلى 5.2% على أساس سنوي في 2016. وأوضح التقرير احتمالية أن تتأثر توزيعات بعض الشركات على السهم نتيجة لانخفاض الأرباح وأن تستمرهذه الشركات في خفض التوزيعات حتى 2016 بسبب ضعف قطاع الأسمنت في عام 2015 وقلة أرباحه، بالإضافة إلى التوسع من قبل بعض الشركات في القطاع. وفي سياق متصل يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين أن انخفاض أسعار النفط تؤدي بالتبعية إلى انخفاض الدخل الحكومي، وهو مايؤثر سلبًا على الإنتاج العام للدولة في 2016، وبالتالي يحدث تقليص في حجم الطلب على السلع المرتبطة بالمشروعات الحكومية، ومن أهمها الأسمنت، والذي أعتقد أنه سوف يكون في وضع أفضل من غيره من السلع المهمة بسبب استمرار الزخم والدعم الحكومي للمشروعات التنمية رغم تقلص الإنفاق، نظرًا لأهمية هذه المشروعات لاقتصاد البلد. وأضاف البوعينين: إن مخزون الأسمنت ليس بالمخزون الكبير، الذي يجعلنا نقلل، لافتا إلى أنه في حالة ارتفاع المخزون إلى الحد الذي يؤثر فيه على مبيعات وأسعار الأسمنت فإن الحكومة سوف تتدخل لكي تحدث توزانا بين العرض والطلب، وذلك من خلال فتح باب التصدير، والذي أقفل بسبب وجود طلب أكثر من العرض في حينه آنذاك. ويعتقد البوعينين أن شركات الأسمنت كان يجب أن تستفيد من خبرة شركات البتروكيماويات، والذي توازن بين العرض والطلب وتحسن التأقلم مع الظروف الاقتصادية المحلية ومن خلال مراجعة الطلب المحلي لمنتجاتها.