أكد النائب حمد الكوهجي أن ارتفاع تكلفة تعرفة الكهرباء على القطاعات التجارية والعقارية لغير المسكن الأول أدى الى انخفاض التداول العقاري وخروج العديد من المستثمرين والمؤجرين للعقارات، وهذا ما أدى إلى تضرر المستثمر العقاري البحريني، مؤكدا ضرورة إيجاد دعم دعم للقطاعات التجارية المتضررة؛ وذلك لما تمثله فاتورة الكهرباء من جزء كبير من التكلفة التشغيلية على مختلف المشاريع. وقال الكوهجي إنه تلقى العديد من الشكاوى حول عدم إشغال العقارات بسبب تأثرها من جائحة كورونا، الى جانب ارتفاع فواتير الكهرباء، وهذا ما أدى بكثير من المستثمرين الى وقف أنشطتهم وتضرر اصحاب وملاك العقارات في الجانب الآخر، موضحا أن العديد من المباني والشقق أصبحت شبه خالية. ودعا الكوهجي الى ضرورة مراجعة تعرفة الكهرباء والماء على القطاعات والفئات غير المدعومة من المواطنين، خصوصا أنها أدت إلى تضرر أصحاب المشاريع والمستثمرين والى تضرر أصحاب العقارات من جهة أخرى، مؤكدا أن هذا الارتفاع أدى إلى تراجع أسعار الإيجارات بسبب عدم وجود مستأجرين بالسوق. ودعا الكوهجي إلى إيجاد آلية لدعم الفئات غير المحددة والمشمولة بالدعم الحكومي. وأشار إلى أن تضرر أصحاب المشاريع الصغيرة من ذوي الدخل المحدود والمستثمرين سيؤدي الى ارتفاع البطالة لخروج المستثمرين، خصوصا أصحاب المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من السوق والتحاقهم بالعاطلين، وهذا ما سيخلق مشكلة اقتصادية واجتماعية أخرى، لذلك لا بد من توجيه الدعم لهذه الفئة. ولفت إلى أن ارتفاع فواتير الكهرباء والماء سيؤدي إلى خروج المستثمرين والفئات غير المدعومة وذوي الدخل المحدود.